مسقط - الرؤية
أكّد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعه أمس لمناقشة مسودة قانون الغرفة المُعد من قبل وزارة التجارة والصناعة، على ضرورة أن يقنن القانون الجديد الشخصية الاعتبارية للغرفة كونها الممثل الأول والرسمي للقطاع الخاص. معربين عن تطلعهم للخروج بقانون يتماشى والمتغيرات في الساحة الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة الوقت لرجال الأعمال للنظر في المسودة.
وطالب مجلس الإدارة بمهلة إضافية للنظر في القانون من كل النواحي والخروج بملاحظات تمكن القانون من أن يؤسس لمرحلة جديدة لغرفة تجارة وصناعة عمان وتساعدها في أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها داخل وخارج السلطنة وتعزيز قدراتها على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة ومتغيرات الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية، كما تمّ اقتراح تنظيم لقاء موسع لمعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة مع رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وإدارات الفروع وكل من له شأن بالمجال الاقتصادي لدراسة ومناقشة القانون والخروج بقانون يخدم مصالح الجميع ويساعد في التنمية المنشودة والاقتصاد الوطني.
