مسقط - الرؤية
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى مشروع قانون النقل البري المحال من الحكومة مع سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات وبحضور ممثلين عن شرطة عمان السلطانية العميد مدير عام الإدارة العامة للجمارك والعقيد مساعد مدير عام الإدارة العامة للجمارك، ورئيس الجمعية العمانية للنقل البري.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة مكتوم بن سعد المهري بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ناقشت اللجنة أمس مشروع قانون النقل البري من خلال الاستماع إلى الملاحظات والمرئيات التي أبداها المختصون حول مواد مشروع القانون. كما أكد الحضور في اجتماعهم على أهمية وجود قانون ينظم ويحفظ حقوق الأطراف المختلفة المتعلقة بقطاع النقل البري، مشيرين إلى أن القرارات الموجودة حاليًا تنظم بعض الأمور وسوف يكون مشروع القانون شاملا لأنشطة النقل البري ومواكبًا للتطورات الراهنة في النشاط الاقتصادي بهذا القطاع. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع ميزان الشاحنات الذي طبقته وزارة النقل والاتصالات على الطرق.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون النقل البري المحال من الحكومة إلى المجلس سيمر على اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس لإبداء مرئياتهم حوله من حيث الصياغة القانونية، كما سيناقشه المجلس بعد دراسة اللجنتين؛ لإقراره من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
