الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

قال معالي الدُّكتور على بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، أنَّ نحو 90% من الشركات في السلطنة إما شركات عائلية أو حكومية.. مشيرا إلى عُزوف هذه الشركات عن التحوُّل إلى شركات مساهمة عامة رغم الحوافز والتسهيلات التي قُدِّمت لها لتشجيعها على ذلك.

وأرْجَع معاليه -في تصريح على هامش رعايته افتتاح مُنتدى أسواق المال الثالث، بعنوان "تعزيز الشركات الخاصة لتمكينها من النمو والاستمرار"- السبب في عزوف هذه الشركات عن التحول إلى مُساهمة عامة، إلى غياب القناعات بأهمية التحوُّل لدى أصحاب الشركات ومسؤوليها.. معربا عن أمله في أن تساهم الندوات والمؤتمرات في بلورة هذه القناعات. وقال إنَّه من الصَّعب أن تطرح الحكومة إنشاء شركات مُساهمة عامة؛ نظرا لأنَّ طبيعة هذه الشركات تحتاج لفترة طويلة حتى تبدأ في تحقيق عوائد وأرباح.

وكشف معاليه أنَّه تمَّ تكليف البنك الدولي بصياغة النسخة المبدئية من قانون الاستثمار في السلطنة.. وقال معاليه إنَّ هناك فريقا مُتكاملا من البنك الدولي موجودًا حاليا في السلطنة يقوم بإعداد المسودة الأولى للقانون، بالتعاون مع مُختصين من الحكومة.