د. أحمد بن علي المرهون
يشهد العالم اليوم تحولًا رقميًا متسارعًا أثر بشكل واضح على مختلف جوانب الحياة وكان سوق العمل من أكثر المجالات تأثرًا بهذا التغير. استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية والاعتماد على البيانات غيّر طريقة العمل، وسرعة الإنجاز، ونوعية المهارات المطلوبة في مُعظم الوظائف.
في السابق كان كثير من الأعمال يعتمد على الإجراءات التقليدية والورقية وكانت الخبرة الزمنية كافية للاستمرار في الوظيفة. اليوم أصبحت القدرة على التعامل مع التقنية وفهم الأنظمة الرقمية والتكيّف مع التغيرات السريعة مهارات أساسية لا غنى عنها. هذا الواقع أدى إلى تراجع بعض الوظائف التقليدية وفتح المجال أمام وظائف جديدة ترتبط بالعالم الرقمي والتقني.
التحول الرقمي لم يؤثّر على نوعية الوظائف فقط، وأثر أيضًا على أسلوب العمل نفسه. انتشر العمل عن بعد وظهرت أنماط عمل مرنة تعتمد على الإنجاز بدلًا من الحضور. هذا التغير أتاح فرصًا جديدة للكثير من الأفراد وساعد المؤسسات على الاستفادة من الكفاءات دون التقيد بالمكان. كما أصبح التعلُّم المستمر مطلبًا أساسيًا في سوق العمل الحديث. لم تعد الشهادة الجامعية كافية، وأصبحت الدورات القصيرة والمهارات العملية والخبرة التطبيقية عناصر مهمة للحفاظ على فرص العمل. العامل الذي يطور نفسه باستمرار يصبح أكثر قدرة على التكيّف مع متطلبات السوق المتغيرة.
في المقابل، يفرض التحول الرقمي تحديات لا يمكن تجاهلها، من أبرزها فقدان بعض الوظائف بسبب الأتمتة ووجود فجوة بين من يمتلك المهارات الرقمية ومن يفتقر إليها. هذه الفجوة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الفئات غير المؤهلة رقميًا إذا لم يتم الاستثمار في التدريب وإعادة التأهيل.
دور المؤسسات التعليمية والتدريبية أصبح أكثر أهمية في هذه المرحلة. إعداد الأفراد لسوق العمل الجديد يتطلب تحديث المناهج وربط التعليم بالمهارات العملية وتعزيز التفكير التحليلي والقدرة على حل المشكلات.
إنَّ التحول الرقمي واقع مستمر لا يمكن إيقافه. التعامل معه بوعي واستعداد يفتح أبوابًا جديدة للنمو والتطور ويجعل سوق العمل أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المستقبل.
