د. محمد بن خلفان العاصمي
قبل 282 عامًا، تأسَّست الدولة البوسعيدية بقيادة الإمام المُوَحِّد أحمد بن سعيد البوسعيدي؛ ذلك الفارس الذي حمل راية دولة كادت تعصف بها رياح الخلاف والشقاق والصراعات الداخلية، فكان الطود الذي جمع الشتات وتوشح مسؤولية الحفاظ على إرث دولة كانت حاضرة منذ فجر التاريخ، ليبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الدولة العُمانية، فكانت مرحلة مجد وعز وفخر، هذا التأسيس لم يكن فكرة إنقاذ من الغزاة، بل كان غرسًا وترسيخًا لوحدة عُمان التي لا تُمَس، وصيانة لاستقرارها وسيادتها التي لا يمكن التفريط بها.
قامت الدولة البوسعيدية لتواصل مسيرة مجد قديم، وطريق اختطته الدولة العُمانية كمحور جغرافي استراتيجي بعمق حضاري وتجاري وحضور دولي بارز، فكان البحر شاهد على ريادتها وعلاقاتها بالعالم، فنسجت خيوطًا من العلاقات مع الدول العظمى وربطت العالم بعضه ببعض، ووصلت الدولة لمكانتها البارزة في هذا العهد المجيد، وعرفت سلطنة عُمان مكانة مرموقة بين الدول وما زالت؛ فالدولة البوسعيدية حافظت على هوية تاريخية لبلد عريق فكانت هذه الدولة أبرز مرتكزات الهوية السياسية العُمانية.
ومع بزوغ فجر النهضة الحديثة في يوليو 1970 بقيادة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- انطلقت سلطنة عُمان نحو عهد جديد وتحول تاريخي مُهم؛ فكانت الدولة الحديثة، تلك الدولة التي تنطلق نحو عصر حديث بمفهوم عصري يتواكب مع توجهات العالم، فكانت دولة المؤسسات، وبدأت مرحلة تطوير الخدمات وإنشاء البنية التحتية الحديثة التي تخدم المجتمع والمواطن، في اطار من المحافظة على الهوية الوطنية العُمانية التاريخية الممزوجة بالأصالة والحداثة التي تبرزها، وسط حفظ واضح لمبادئ السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وقوانين المنظمات الدولية والإقليمية، وبنهج عروبي ينتمي للامة العربية والإسلامية، لقد بنى قابوس بن سعيد دولة حديثة فكانت عُمان اليوم.
ليأتي عهد النهضة المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ليكون امتدادًا واستكمالًا لمسيرة الدولة العظيمة؛ حيث قاد التحول الكبير نحو مفهوم جديد لإدارة الدول؛ فشرع في تحديث منظومة التشريعات والقوانين، وانتهج اللامركزية في إدارة شؤون الدولة، وقاد النهضة الاقتصادية الى افاق متسعة، وراح يوطِّد عُرى العلاقات ويمد جسور الصداقة مع دول العالم، مستلهمًا من ممكنات هذه الدولة طريقًا لزيادة روافد التنمية، وجاعلًا من وصول سلطنة عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة هدفًا لا يحيد عنه، وخلال فترة زمنية قصيرة بدأت ثمار هذا الفكر والجهد تظهر للعيان، فتجاوزت سلطنة عُمان الأزمات الاقتصادية والسياسية بنهج وفكر ورؤية قائد ملهم حمل مشعل المجد فزاده توهجًا.
لقد كانت المرحلة الماضية من عهد النهضة المتجددة رغم قصرها حافلة بالعمل والتطور والتقدم والإنجاز، وشهدت توجهًا واضحًا للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات والتحديات والتقلبات على جميع الأصعدة، ويحقق أهداف الدولة الاستراتيجية، وشهدت المرحلة كذلك عملًا كبيرًا نحو تطوير كفاءة المؤسسات وتعزيز الحوكمة، وذلك من خلال انتهاج سياسات إدارية حديثة تعتمد على الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء والكفاءة، ورفع مستوى التشريعات وتطوير الموارد البشرية وتأهيلها لتتواكب مع طموحات وتطلعات المرحلة، كما كان تمكين الشباب والكفاءات الوطنية وتوسيع فرص المشاركة والإنتاج هو أحد أبرز ملامح المرحلة الماضية، وقد تحقق الكثير في هذا الجانب من تطوير منظومات العمل الحكومي والانتقال إلى منظومة عمل اكثر كفاءة وإنتاجية.
وعلى صعيد التنمية المتوازنة، فإن ما تشهده محافظات سلطنة عُمان من تمكين واستقلالية لأمر يدعو للفخر؛ فما أُنجز في هذا الملف وما تحقق من أهداف يشير بلا شك إلى حكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الصائبة في أهمية نشر التنمية على ربوع الوطن ولكن بطريقة مختلفة، هذه الطريقة التي مكنت المحافظات من استثمار المزايا النسبية التي تتمتع بها، وابعدت العمل الإداري عن المركزية والبيروقراطية الإدارية التي دائمًا كانت أحد معيقات التنمية، مع إعطاء أدوار واضحة للمجالس البلدية واختصاصات واسعة للتخطيط والاستثمار وتحديد الاحتياجات التنموية في كل محافظة.
كما شهدت المرحلة تمكينًا كبيرًا لمجلس عُمان من خلال اصدار قانون مجلس عُمان، وتوسيع نطاق اختصاصات المجلس بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى، وتشرَّف مكتبيْ المجلسين بلقاء المقام السامي لجلالة السلطان المعظم- اعزه الله- الذي أسدى توجيهاته الكريمة بأهمية تكامل عملهما مع الجهاز الإداري للدولة، وضرورة التنسيق الكامل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وقد قام مجلس عُمان بجهود كبيرة ومشهودة خاصة في مجال الأنظمة والقوانين والتشريعات التي أحيلت له، وكذلك التوصيات والمقترحات المتعلقة بالتنمية والتطوير في مختلف المجالات، وقد شهد المجلسان حراكًا وطنيًا ينم عن إدراك بالمسؤولية ورغبة في المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
إن رؤية "عُمان 2040" هي خارطة الطريق في هذا العهد المتجدد للوصول إلى الغايات المرجوة، وهو المشروع الوطني الذي يستشرف المستقبل من أجل غدٍ مُشرقٍ وتنمية مُستدامة، ولذلك يجب الحرص على أن تحقق هذه الاستراتيجية أهدافها بالكامل، ولأن هذه الرؤية تؤمن بأن الاقتصاد القوي هو العصب الأساسي لتحقيق الأهداف التنموية؛ فقد اهتمت بهذا القطاع ووضعت الاولويات التي تضمن هذا التحول الاستراتيجي، لتنتقل سلطنة عُمان نحو نموذج اقتصادي حديث يقوم على المعرفة والابتكار.
إنَّ تعزيز مكانة سلطنة عُمان الدولية في هذا العالم المتغير والمتقلب هو هدف استراتيجي للسياسية العُمانية، وغاية تسعى لها القيادة الحكيمة لهذا الوطن، ومن أجل ذلك سعى جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- إلى فتح قنوات دبلوماسية جديدة، من خلال الزيارات السامية لعدد من الدول، كما لعبت الدبلوماسية العُمانية الحديثة دورًا كبيرًا في إيجاد تحالفات ثنائية تخدم المصلحة المشتركة للدول، واتجهت سلطنة عُمان إلى الدبلوماسية الاقتصادية كقوة ناعمة لضمان تحقيق الاستقرار ونمو الاقتصاد الوطني بعيدًا عن التأثيرات السياسية الخارجية والأزمات الدولية التي تشهدها المنطقة، وبرعت سلطنة عُمان كوسيط موثوق في العالم، بفضل توجهاتها السياسية المتوازنة وسعيها المستمر لتغليب الحوار كأساس لحل النزاعات بين الدول.
إن المسؤولية تقع الاجيال للمحافظة على مكاسب هذه الدولة العريقة، والحفاظ على الإرث التاريخي الذي حققته الدولة على مر قرون طويلة، وهذه المسؤولية تتطلب وعيًا كبيرًا بقيمة هذا الوطن، وإيمانًا بالتضحيات التي بذلها الأجداد والآباء ليكون الوطن على ما هو عليه اليوم؛ فالمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقرار عبر الأجيال بذلت فيه الأرواح وقدمت التضحيات ومر عبر الصبر والمثابرة والعزيمة والإصرار والرضا؛ فلم تكن الارض مفروشة بالورود ولم تكن التحديات سهلة، ولكن كان هناك من يدرك قيمة الوطن.
إنَّ عظمة الدول لا تُقاس فقط بعمق تاريخها وعدد سنواتها، وإنما تُقاس كذلك بقدرتها على تحويل ذلك التاريخ إلى قوة دافعة نحو المستقبل. وسلطنة عُمان التي استمدت من الدولة البوسعيدية جذور استقرارها وهويتها، تواصل اليوم مسيرتها نحو مرحلة جديدة من البناء والتجدد والتطور والازدهار، مستندةً إلى إرثها الكبير، ومؤمنةً بقدرات إنسانها المُخلِص، ومتطلعةً إلى مستقبل يليق بتاريخها وطموحات أجيالها.
