مرتضى بن محمد جواد بن إبراهيم الجمالاني**

يقال إن أسعار أقساط تأمين المركبات قد ارتفعت في السوق، ولكن من المهم النظر إلى الصورة كاملة، وليس إلى قيمة القسط وحدها.

فخطر تأمين المركبات اليوم لم يعد هو الخطر نفسه الذي كان قائماً في الماضي، فقد ارتفعت تكلفة المركبات وقطع الغيار، وأجور العمالة والإصلاح، والعلاج الطبي، وتعويضات الدية (Blood Money Compensation – Diya)، والأحكام والتعويضات القضائية (Court Awards). ويضاف إلى ذلك التطور التقني والتعقيد المتزايد في المركبات الحديثة، وتغير سلوك السائقين، وزيادة حركة المرور، وتطور الطرق والشوارع الحديثة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع خسائر الحوادث وتكاليف المطالبات.

كما تعمل شركات التأمين وإعادة التأمين اليوم في بيئة مالية ومحاسبية أكثر تطوراً، خاصة في ظل التغيرات في المعايير المحاسبية العالمية المطبقة على شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب متطلبات الملاءة المالية وإدارة رأس المال والإفصاح. ولهذه التطورات آثار مباشرة على تقييم الالتزامات التأمينية والمخصصات الفنية والنتائج المالية.

ولا ينبغي اعتبار القسط المحصل من شركة التأمين ربحاً صافياً؛ إذ يتعين على شركات التأمين تكوين المخصصات الفنية لصالح حملة الوثائق والاحتياطيات الفنية والقانونية، إضافة إلى الوفاء بمتطلبات الملاءة المالية، وتكلفة رأس المال، والمصاريف التشغيلية، وتكلفة إعادة التأمين.

ومن الناحية التاريخية، شهد سوق تأمين المركبات منافسة سعرية شديدة، إلى جانب عمولات الوكلاء والسماسرة وتكاليف التوزيع. ولذلك فإن مقارنة الأقساط الحالية بالأقساط التاريخية فقط لا تعكس بالضرورة التكلفة الفنية الحقيقية للخطر.

ومن واقع الممارسة الفنية والتجارية، ولمصلحة جميع أصحاب المصلحة (Stakeholders) — حملة الوثائق، وشركات التأمين، والمساهمين والجهات الرقابية — فإن هناك حاجة إلى آلية عادلة وشفافة لتحديد أسعار تأمين المركبات، تحقق التوازن بين حماية المؤمن لهم والاستدامة المالية لشركات التأمين.

وبما أن سلطنة عمان تتبع اقتصاد السوق (Market Economy)، وفي الوقت نفسه فإن تأمين المسؤولية المدنية للمركبات إلزامي، فمن المهم أن يكون لـ هيئة الخدمات المالية (Financial Services Authority – FSA) دور تنظيمي مناسب في تحديد أو اعتماد السعر الفني الأساسي للتأمين (Pure Technical Insurance Rate)، استناداً إلى بيانات إحصائية واكتوارية موثوقة وإلى التكلفة الفعلية للخطر.

أما السعر التجاري للتأمين (Commercial Insurance Rate)، فينبغي أن يبقى من مسؤولية كل شركة تأمين ومجلس إدارتها، وفقاً لسياسة الاكتتاب لديها، وظروف العرض والطلب في السوق، وكفاءة الشركة وتكاليفها، مع ضمان تحقيق فائض أو ربحية عادلة ومستدامة.

ومن الممارسات التي قد تظهر في بعض المواسم أن تسعى بعض شركات التأمين إلى جذب التدفقات النقدية من خلال الاكتتاب بهدف التدفق النقدي (Cash Flow Underwriting)، أي بيع تأمين المركبات بأسعار منخفضة بهدف تحقيق تدفقات نقدية فورية، بدلاً من الاكتتاب وتسعير الخطر وفق تكلفته الفنية الحقيقية.

ورغم أن هذه الممارسة قد تحقق سيولة على المدى القصير، إلا أنها لا تخدم بالضرورة مصالح جميع أصحاب المصلحة، وقد تشجع على منافسة سعرية غير صحية، وتؤدي إلى إضعاف النتائج الفنية، وبالتالي تهدد استدامة صناعة التأمين على المدى الطويل.

لذلك، لا ينبغي أن تقتصر الحاجة على تنظيم تسعير التأمين فقط، بل يجب وضع إطار متكامل يحكم ممارسات أعمال التأمين وإعادة التأمين (Insurance & Reinsurance Business Practices)، يشمل الاكتتاب، والتسعير، وإدارة المخاطر، والمخصصات والاحتياطيات الفنية، وترتيبات إعادة التأمين، وإدارة رأس المال، وإدارة المطالبات، والعمولات، والإفصاح، والحوكمة المؤسسية، والمنافسة العادلة.

وبناءً عليه، ينبغي النظر في وضع ميثاق لممارسات اكتتاب التأمين (Insurance Underwriting Code of Conduct) يحدد المبادئ المهنية وممارسات العمل بوضوح، ويضع آليات للمنافسة العادلة والمسؤولة، ويوضح مسؤوليات مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويحد من ممارسات الاكتتاب التي قد تضر بحملة الوثائق أو المساهمين أو الاستدامة طويلة الأجل لشركات التأمين.

والهدف ليس الحد من المنافسة، وإنما ضمان أن تكون المنافسة مهنية وعادلة ومستدامة، وأن تقوم على الانضباط في الاكتتاب، وإدارة المخاطر، والكفاءة، وجودة الخدمة، وليس على تخفيض الأسعار فقط.

وعليه، فإن التمييز بين السعر الفني للتأمين (Pure Technical Insurance Rate) والسعر التجاري للتأمين (Commercial Insurance Rate) يعد أمراً أساسياً؛ فالسعر الفني يجب أن يعكس التكلفة الحقيقية للخطر، بينما يتيح السعر التجاري للشركات المنافسة في إطار اقتصاد السوق (Market Economy)، مع الالتزام بمبادئ الاكتتاب السليم والاستدامة المالية.

والسؤال الجوهري هو: هل نحتاج إلى إعادة النظر في الإطار العام الذي يحكم ممارسات أعمال التأمين وإعادة التأمين في سلطنة عمان - وليس فقط في تسعير تأمين المركبات- بحيث يعكس التكلفة الحقيقية للخطر، ومتطلبات المعايير المحاسبية العالمية والملاءة المالية، ومبادئ اقتصاد السوق، ومعايير الاكتتاب المهني، مع ضمان المنافسة العادلة وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة واستدامة صناعة التأمين على المدى الطويل؟

خبير التأمين وباحث اقتصادي**