صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للأغراض التحريرية

◄ الهنائي: نحتاج إلى منظومة متكاملة لدعم أصحاب العمل باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية

◄ اليحيائي: نحتاج إلى الانتقال من مرحلة الدعم المؤقت إلى بناء بيئة أعمال مُستقرة ومحفزة

والقرارات الحكومية المفاجئة تؤثر على استقرار المؤسسات وخططها المستقبلية

◄ العاصمي: دعم القطاع الخاص يجب أن يرتبط بشكل مباشر بالتوظيف والتدريب وتأهيل الكوادر العُمانية

◄ الهنائي: نحتاج إلى إعطاء الأولوية للمؤسسات العُمانية في المشتريات والمناقصات والمشروعات

◄ المعمرية: تكرار الأنشطة التجارية تتسبب في ضعف القوة الشرائية وزيادة المنافسة

◄ السيفية: يجب التحول إلى القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي واللوجستيات لخلق قيمة حقيقية

◄ السعدية: تطوير القطاع الخاص يبدأ من الاستثمار في المواطن

الرؤية- ناصر العبري

يُؤكد عدد من أصحاب الأعمال والمواطنين ضرورة العمل على تنمية وتطوير القطاع الخاص العماني للقيام بدوره في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلف فرص وظيفية مستدامة، وذلك في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم.

وأضافوا- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن هذا القطاع الهام يواجه العديد من التحديات التي تحد من نموّه وقدرته على المنافسة بالشكل المطلوب، مطالبين بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

ويقول إبراهيم بن حمد الهنائي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة، إن تنمية القطاع الخاص العماني وتعزيز دوره في التنمية والتنويع الاقتصادي والتوظيف يبدأ من الاهتمام بصاحب العمل باعتباره شريكا أساسيا في التنمية ومحركا رئيسيا للاقتصاد وتوفير فرص العمل، إذ يجب إيجاد منظومة متكاملة لدعم أصحاب الأعمال وتمكينهم ومراعاة ظروفهم والتحديات التي يواجهونها ومنحهم حوافز وامتيازات حقيقية تساعدهم على الاستمرار والتوسع وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف.

 ويضيف أنه من الضروري توفير مزايا خاصة لأصحاب الأعمال ورواد الأعمال مثل تسهيلات القروض الإسكانية والقروض الشخصية وتقديم الخصومات والمميزات في بعض الخدمات وتذاكر الطيران وغيرها من الحوافز التي تجعل العمل الحر وريادة الأعمال خيارا جاذبا للشباب العماني، وتشجع الباحثين عن عمل على التوجه إلى تأسيس مشاريعهم الخاصة والانخراط في القطاع الخاص، إلى جانب أهمية وجود دعم حكومي مستمر لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 150 ريالا من راتب الموظف بشكل مستمر وبدون انقطاع طوال فترة عمله، وتتكفل الشركة ببقية الراتب، بهدف تخفيف الأعباء على أصحاب الأعمال وتشجيع المؤسسات على توظيف المزيد من العمانيين والمحافظة على استقرارهم الوظيفي.

ويلفت الهنائي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص: ارتفاع تكاليف التشغيل وتعقيد إجراءات التمويل وكثرة الالتزامات والرسوم، وصعوبة المنافسة خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بمزيد من التسهيلات والحوافز وتبسيط الإجراءات حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في التنمية والتنويع الاقتصادي والتوظيف، متى ما وجد البيئة المناسبة والدعم الحقيقي والشراكة المستمرة مع الحكومة.

من جهته، يرى رجل الأعمال علي جمعة علي اليحيائي أن القطاع الخاص يحتاج إلى الانتقال من مرحلة الدعم والتسهيلات المؤقتة إلى بناء بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تساعد المؤسسات على النمو والاستمرار والمنافسة، مبيناً أن القطاع الخاص اليوم يعد شريكا أساسيا في تحقيق مستهدفات مستهدفات رؤية "عمان 2040" ولذلك يجب تخفيف أعباء تحمله مسؤولية التوظيف والتنويع الاقتصادي دون وجود سياسات واضحة تعزز ثقة المستثمر وتمنح الشركات الوطنية فرصا أكبر في المشاريع والمناقصات والمشتريات المحلية.

كما يشير إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمؤسسات والشركات العمانية في المشاريع الحكومية ومشاريع الشركات الكبرى وتسريع صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين وتسهيل إجراءات التمويل وخفض الأعباء والرسوم التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة والتعدين والأمن الغذائي واللوجستيات والتقنية والطاقة المتجددة، ومعالجة ملف التوظيف بهذا القطاع إذ لا يكفي إلزام الشركات بنسب التعمين فقط بل يجب العمل على تأهيل الباحثين عن عمل وفق احتياجات السوق ودعم أجور العمانيين في بعض القطاعات وتحفيز المؤسسات التي ترفع نسب التعمين وتوفر وظائف مستدامة ذات رواتب ومسارات مهنية جيدة.

ويذكر الهنائي أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الحصول على التمويل وتأخر المستحقات المالية والمنافسة غير المتكافئة في بعض الأنشطة، وكثرة الإجراءات والاشتراطات، إضافة إلى تأثير بعض القرارات المفاجئة على استقرار المؤسسات وخططها المستقبلية ونأمل خلال المرحلة القادمة أن يكون هناك حوار مستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل إصدار القرارات الاقتصادية المؤثرة، وأن يتم النظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكا في صناعة القرار الاقتصادي وليس مجرد منفذ له.

ويُؤكد أنَّ تمكين القطاع الخاص العماني هو استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص العمل لأبناء عمان، موضحا: "كلما كانت بيئة الأعمال أكثر استقرارا ومرونة وقدرة على المنافسة كان القطاع الخاص أكثر قدرة على المساهمة في التنمية وتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام".

بدوره، يلفت رائد الأعمال عبدالله سعيد علي العاصمي إلى أن تطوير القطاع الخاص يتطلب الانتقال من مرحلة الاعتماد على المشاريع الحكومية إلى بناء قطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة والاستثمار والتوسع، مع إعطائه دورا أكبر في قيادة التنمية وتنويع مصادر الدخل، مضيفا: "من أهم الخطوات تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل البيروقراطية، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات، إضافة إلى توفير تمويل ميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية، وليس فقط المشاريع التجارية التقليدية، كما أن دعم القطاع الخاص يجب أن يرتبط بشكل مباشر بالتوظيف والتدريب وتأهيل الكوادر العُمانية، بحيث تحصل الشركات التي تستثمر في تدريب وتوظيف العُمانيين على حوافز حقيقية، مع التركيز على المهارات التي يحتاجها سوق العمل فعليا، ومن المهم كذلك تشجيع الشركات العُمانية على دخول القطاعات الواعدة مثل السياحة، الصناعة، اللوجستيات، التقنية، الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة والخدمات، وفتح المجال أمامها للمنافسة في المشاريع والعقود الكبيرة".

أما أبرز التحديات، فيري أنها تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل، صعوبة الحصول على التمويل، المنافسة القوية، بعض الإجراءات والاشتراطات الحكومية، محدودية الأسواق، وارتفاع تكلفة توظيف وتأهيل الكوادر، إضافة إلى حاجة بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير الإدارة والتسويق والحوكمة، مبيناً: "الحل يكمن في بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث لا يكون القطاع الخاص مجرد منفذ للمشاريع، وإنما شريكاً أساسياً في وضع السياسات الاقتصادية وصناعة القرار، لأن نجاح القطاع الخاص يعني زيادة الاستثمار، وخلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز قدرة الاقتصاد العُماني على النمو".

ويذكر رجل الأعمال محمد بن سعيد الهنائي أن تطوير القطاع الخاص يتطلب الانتقال به من دور المنفذ والمستفيد من الإنفاق الحكومي إلى شريك أساسي في صناعة النمو الاقتصادي وخلق الفرص، ومن أهم الخطوات المطلوبة إعطاء الأولوية للمؤسسات والشركات العمانية في المشتريات والمناقصات والمشروعات خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تسهيل اجراءات التمويل وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة المشاريع والتدفقات النقدية، إضافة إلى تسريع صرف مستحقات الشركات لأن تأخير المستحقات يؤثر بصورة مباشرة على قدرتها على دفع الرواتب والاستمرار والتوسع والتوظيف، إلى جابن أن القطاع الخاص يحتاج إلى تشريعات وإجراءات أكثر مرونة واستقرار وتقليل تعدد الاشتراطات والرسوم والإجراءات بين الجهات المختلفة، وكذلك تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والاستماع الى أصحاب الاعمال قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر على السوق".

وفيما يخص التوظيف، يؤكد ضرورة إيجاد وظائف مستدامة ومنتجة للعمانيين وربط التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتحفيز الشركات التي تحقق نتائج جيدة في التعمين والتدريب، لافتا إلى أن من أبرز التحديات ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل وتأخر المستحقات والمنافسة السعرية غير المتوازنة، وصعوبة حصول بعض المؤسسات على التمويل الى جانب بعض الإجراءات والرسوم التي تشكل عبئا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتقول شريفة بنت سيف المعمرية صاحبة عمل: "القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وتعزيز دوره في محافظة الظاهرة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الداعمة ورواد الأعمال أنفسهم، ومن واقع تجربة العمل أرى أن من أبرز التحديات ارتفاع التكاليف التشغيلية، وصعوبة التمويل، وضعف التدفقات النقدية، إضافة إلى كثرة المشاريع المتشابهة والمتكررة، مما يؤدي إلى تشبع بعض الأنشطة وضعف القوة الشرائية وزيادة المنافسة".

وتبيّن: "وفي المقابل، توجد جهود وبرامج مهمة تقدمها غرفة تجارة وصناعة عُمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الدورات والتأهيل والتوعية في مختلف الجوانب التي يحتاجها رائد الأعمال، وهنا يأتي دور رائد الأعمال في أن يكون أكثر وعيًا وحرصًا على الاستفادة من هذه البرامج، وتطبيق ما يكتسبه من معرفة في التخطيط والإدارة وتطوير مشروعه، ودراسة السوق قبل الدخول في مشاريع جديدة. كما أن تشجيع المشاريع النوعية والمبتكرة، وتسهيل التمويل والإجراءات، ودعم المؤسسات المحلية للوصول إلى المناقصات والأسواق، سيسهم في تعزيز استدامة المشاريع وخلق فرص عمل حقيقية، ولذلك فإن تطوير القطاع الخاص مسؤولية مشتركة؛ فالجهات الداعمة تقدم الأدوات والفرص، ورائد الأعمال الواعي هو من يستثمر فيها ويحوّلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

وتؤكد زينة مبارك جميل السيفية، مصممة أزياء: "علينا أن ننظر إلى القطاع الخاص باعتباره أحد أهم محركات المستقبل، لا باعتباره قطاعًا يأتي دوره بعد القطاع الحكومي، فنجاح رؤية عُمان المستقبلية لن يُقاس فقط بعدد المشاريع التي تُقام، وإنما بعدد الفرص التي يصنعها الاقتصاد للعُماني، وبمدى قدرة القطاع الخاص على إنتاج وظائف نوعية ومستدامة، ومن وجهة نظري، فإن التحدي الأكبر اليوم ليس في وجود الشركات، وإنما في قدرة هذه الشركات على النمو، والمنافسة، والاستثمار في الكفاءات العُمانية، فالشاب العُماني لا يبحث فقط عن وظيفة، بل يبحث عن مسار مهني واضح، وأجر عادل، وبيئة عمل تمنحه فرصة للتطور وإثبات قدراته، وهنا يجب أن ننتقل من مفهوم التعمين كأرقام ونسب، إلى مفهوم أعمق وهو تمكين العُماني، فالتوظيف الحقيقي لا يكون بوضع اسم العُماني في وظيفة فقط، وإنما بإعطائه فرصة حقيقية للوصول إلى المناصب القيادية، والمشاركة في صناعة القرار، واكتساب الخبرة التي تؤهله ليكون شريكًا في نجاح المؤسسة".

وتؤكد أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب ألا يقتصر على التمويل، بل ينبغي أن يشمل فتح الأسواق أمامها، وتسهيل الإجراءات، ومنحها فرصًا عادلة للدخول في سلاسل التوريد والمناقصات، لأن كثيرًا من المشاريع العُمانية تمتلك الأفكار والطموح، لكنها تحتاج إلى سوق يساعدها على الاستمرار والنمو، مشيرة إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل، والمنافسة، وصعوبة توسع بعض المؤسسات، إضافة إلى الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأحيانًا ضعف الثقة المتبادلة بين الباحث عن عمل وبعض مؤسسات القطاع الخاص، ولذلك فإن تطوير القطاع الخاص يحتاج إلى عقد جديد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن والمؤسسات التعليمية".

وتبين السيفية أن المستقبل يجب أن يتجه نحو قطاعات قادرة على خلق قيمة حقيقية لعُمان، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، واللوجستيات، والصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تتحول فيها الكفاءات العُمانية من طالبة للوظيفة إلى صانعة للفرصة، مؤكدة: "القطاع الخاص القوي لا يعني فقط شركات أقوى، وإنما يعني اقتصادًا أكثر قدرة على الصمود، وشبابًا أكثر ثقة بالمستقبل، وأسرًا أكثر استقرارًا، ووطنًا أقل اعتمادًا على مصدر واحد للدخل، ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس: كيف نوظف العُمانيين في القطاع الخاص؟ بل: كيف نبني قطاعًا خاصًا عُمانيًا قويًا يصنع فرص العمل، ويقود الابتكار، وينافس إقليميًا وعالميًا، ويجعل الكفاءة العُمانية جزءًا أساسيًا من قصة نجاحه؟ وهذه في اعتقادي هي النقلة التي نحتاجها: من قطاع خاص يبحث عن الدعم إلى قطاع خاص يصنع التنمية".

وتقول سميرة بنت عامر السعدي مديرة مدرسة: "من وجهة نظري كمواطنة عُمانية ومديرة مدرسة، أرى أن تطوير القطاع الخاص يبدأ من الاستثمار في الإنسان، فالشباب العُماني هو الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية مستدامة. ومن واقع عملي في الميدان التربوي، أرى ضرورة تعزيز الشراكة بين التعليم والقطاع الخاص، لإعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل، وقادر على الابتكار وريادة الأعمال، وليس فقط البحث عن وظيفة، كما أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التمويل والإجراءات، وتقديم الحوافز للشركات التي تستثمر في الكفاءات الوطنية، من شأنه أن يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة".

وتضيف: "من أبرز التحديات ارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبة التمويل، والمنافسة، إضافة إلى الحاجة إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المتجددة. وأؤمن بأن المرحلة القادمة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والتعليم والقطاع الخاص، تقوم على تمكين الشباب وصناعة الفرص، لا انتظارها؛ فبناء اقتصاد قوي ومستدام يبدأ ببناء إنسان عُماني مؤهل، واثق، وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040."

وتذكر إيمان بنت سعيد بن منصور الشيبانية من ولاية نزوى أن القطاع الخاص مطالب بأن يكون الرافعة الأساسية للتنويع الاقتصادي وخلق الوظائف بديلاً عن الاعتماد على النفط والقطاع الحكومي، تماشياً مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، لافتة إلى أنه رغم توسعّه في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال بعيدا عن أداء هذا الدور بالشكل المطلوب".