◄ اللواتي: بعض أنواع الضرائب يجب أن تفرض على المؤسسات وليس الأشخاص العاديين

◄ العلوية: السياسات الضريبية ساهمت في تنويع مصادر الإيرادات لتنفيذ البرامج التنموية

◄ الحاتمية: وجود نظام ضريبي واضح ومستقر يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني

◄ الجساسي: تطبيق الضرائب أثر سلبًا على حياة المواطن وأدى إلى ارتفاع الأسعار

◄ الشعيلي: الضرائب أداة مهمة للاستدامة المالية بشرط ارتكازها على العدالة والتدرج

◄ الجابري: زيادة الأعباء الضريبية والرسوم قد تقلل من القدرة التنافسية لعُمان

◄ اليعقوبي: النمو الحقيقي يكمن في إعادة ضخ الإيرادات الضريبية في مشاريع تنموية

الرؤية- ناصر العبري

يُؤكد عدد من المختصين أنَّ الضَّرائب تعد ركيزة أساسيّة من ركائز الاستدامة الماليّة، كونها من الأدوات المهمة لتوفير الموارد اللازمة للحكومات في تمويل الخدمات العامّة ودعم مسيرة التّنمية الشّاملة ومواجهة المتغيّرات الاقتصاديّة العالميّة.

وأشاروا- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أنه على الرغم من الإيجابيات المتحققة من النظام الضريبي لصالح الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتطلب إقرار حلول عملية لحلحلة هذه التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويقول الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي - كاتب مختص بالشؤون الاقتصادية- إن السنوات الماضية شهدت تطبيق ضرائب غير مباشرة على المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان، مثل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، إلى جانب فرض الرسوم على الشركات التجارية بنسبة 15% من الأرباح التي تحققها في أعمالها التجارية، مشيرا إلى أن التغيير القادم يكمن في فرض ضريبة دخل شخصية بنسبة 5% على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42,000  ريال اعتبارا من بداية عام 2028، وهي ضريبة لن تشمل الغالبية العظمى من السكان لأنها تستهدف شرائح الدخل الأعلى فقط، لتكون سلطنة عمان أول دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تطبق ضريبة دخل شخصية، الأمر الذي يعد تحولا كبيرا في السياسات المالية في المنطقة.

ويضيف: "بعض أنواع الضرائب يجب أن تفرض على المؤسسات وليس الأشخاص العاديين، فعلى سبيل المثال فإنَّ ضريبة القيمة المضافة يدفعها المستهلك في نهاية المطاف، وليس صاحب المؤسسة التجارية، الأمر الذي يزيد من الأعباء على الأسر من ذوي الدخل المحدود، والمستهلك يدفع قيمة المنتج بالإضافة إلى القيمة المضافة، وهذا ما يجب إعادة النظر فيه بعين الاعتبار ومتابعته من قبل مؤسسة حماية المستهلك"، مبيناً أن الوعي الضريبي لايزال ضعيفا في المجتمع العماني ويحتاج إلى المزيد من الحملات التوعوية، لأنَّ الضرائب لم تكن جزءا من الحياة الاقتصادية اليومية للعُمانيين لفترة طويلة.

بدورها، تشير الدكتورة أمل بنت سليمان بن سعود العلوية، أستاذ مساعد ورئيسة قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في عبري، إلى أن الضرائب باتت من أدوات السياسة المالية الرئيسية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق الاستدامة المالية، وتنويع الإيرادات، وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحة أن السياسات الضريبية في سلطنة عمان تعتبر جزءًا من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز كفاءة المالية العامة، وهي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، كما أنها ساهمت خلال السنوات القليلة الماضية في تنويع مصادر الإيرادات، ما مكن الحكومة من توفير تمويل لمجموعة من الخدمات والمشاريع المتعلقة بتنمية البنية الأساسية وتنفيذ البرامج التنموية، وذلك حتى رغم التقلبات في الأسعار النفطية.

وتذكر العلوية أن وجود نظام ضريبي واضح ومستقر وعادل يحسن كفاءة إدارة المالية العامة، حيث يمكن للحكومة التخطيط طويل الأمد، لافتة إلى أن أنه في حال تصميم الضرائب بطريقة متوازنة فإنّها تتحول إلى وسيلة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتقديم حوافز في القطاعات الأكثر أولوية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المال، مؤكدة أن عمان شهدت تطورا ملموسا فيما يتعلق بنظامها الضريبي عبر تحديث التشريعات، والتحول الرقمي، والشفافية، والتي ساهمت في تقديم بيئة أفضل في التسجيل، والتقديم الضريبي، ودفع الضرائب، مما ساعد في زيادة التزام الشركات والأفراد بالتشريعات الضريبية، وتوفير الوقت والإدارة الضريبية.

وتبين أن وضوح السياسات الضريبية والاستقرار والتنبؤ بها تعتبر من أهم العوامل التي تساعد في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما أن النظام الضريبي القائم على الشفافية يساعد توجيه الحوافز والتسهيلات الضريبية نحو القطاعات الأكثر أولوية، مثل الصناعية، واللوجستية، وتقنية المعلومات، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والسياحة.

وفيما يخص التحديات، فتقول: "تواجه بعض الشركات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بعض التحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التزامات التحصيل الضريبي، والالتزام بأنظمة المحاسبية الأكثر تطورًا، وتأثير بعض الضرائب غير المباشرة على تدفقات الرأسمالية، خاصة في المراحل الأولى من تأسيس المشروعات، كما يحتاج المستثمرون إلى بيئة تشريعية مستقرة وواضحة تتيح لهم التخطيط طويل الأجل، حيث يصبح الاستقرار والوضوح في التشريعات الضريبية أكثر أهمية من مستوى الضريبة نفسها عند اتخاذ قرار الاستثمار، ومن أجل تحقيق هذا التوازن، هناك العديد من المحاور التي يمكن اتباعها، ومن أبرزها استمرار تبسيط الإجراءات الضريبية، والتوسع في التحول الرقمي في سبيل خفض التكلفة والوقت على المستثمرين والمكلفين، وإعادة استقرار ووضوح التشريعات الضريبية للسماح للمستثمرين بالتخطيط طويل الأجل بطمأنينة، وكذلك توسيع نطاق التوعية والتثقيف الضريبي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال.

وتقول الدكتورة غنية بنت سعيد بن عبيد الحاتمية، أكاديمية في قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إن السياسة الضريبية تعد إحدى أهم أدوات السياسة المالية التي تعتمد عليها الدول الحديثة لتحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أنه في سلطنة عُمان تمثل الضرائب جزءًا من منظومة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ولا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة المالية، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الإيرادات النفطية.

وفيما يتعلق بدور الضرائب في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، فترى أنَّ السياسات الضريبية التي انتهجتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة أسهمت في رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في المالية العامة، وهو ما يُعزز قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية بصورة أكثر استدامة، كما أن وجود نظام ضريبي واضح ومستقر يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل، وهو عنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتضيف الحاتمية: "فيما يخص تأثير السياسات الضريبية الحالية على بيئة الأعمال، فقد شهدت السلطنة تقدمًا ملحوظًا في تطوير المنظومة الضريبية من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ورفع مستوى الامتثال والشفافية، وأسهم ذلك في تحسين كفاءة التعاملات الضريبية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ومع ذلك، فإن جاذبية بيئة الاستثمار لا تعتمد على السياسة الضريبية وحدها، وإنما ترتبط أيضًا بسرعة الإجراءات الحكومية، وكفاءة البنية الأساسية، واستقرار التشريعات، وتوافر الكفاءات الوطنية، وسهولة ممارسة الأعمال، ولذلك فإن نجاح السياسة الضريبية يرتبط بتكاملها مع بقية السياسات الاقتصادية والاستثمارية".

وتلفت إلى أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تواجه تحديات تتعلق بتكاليف الامتثال الضريبي والالتزام بالإجراءات المحاسبية، وهو ما قد يؤثر في قدرتها على التوسع خلال المراحل الأولى من نشاطها إذا لم تحظَ بالدعم الكافي، مطالبة برفع كفاءة النظام الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات بصورة أكبر، والاستمرار في التحول الرقمي، وتعزيز الوعي الضريبي لدى أصحاب الأعمال، إلى جانب تصميم حوافز ضريبية موجهة للقطاعات ذات القيمة المضافة مثل الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، إلى جانب إجراء تقييم دوري لأثر السياسات الضريبية على تنافسية الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، سيسهم في تطوير نظام ضريبي أكثر كفاءة وتوازنًا.

ويلفت الدكتور عبدالله بن حمد الجساسي إلى أن تطبيق نظام الضرائب كان هدفه محوريًا يتركز في استراتيجية سلطنة عُمان للنمو، حيث تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمويل خطط التنمية طويلة الأجل خاصة في إطار رؤية "عمان 2040"، مبينا: "ربما يكون فرض الضرائب هدفه تقليل الدين العام وضمان وجود تمويل ثابت للإنفاق على المشاريع والخطط الحكومية، وربما أسهمت الضرائب في توفير الاستقرار المالي وضمان وجود دخل ثابت بعيدا عن تقلبات النفط، ورفع التصنيف الائتماني للسلطنة مما جعل بوابة استثمار المال العام الأجنبي يتدفق للبلاد".

ويرى أنه على الرغم من أن النسبة الضريبية في عُمان تعد الأدنى مقارنة بالدول المجاورة؛ إلا أن تأثيرها على حياة المواطن كان سلبيا؛ تمثل في الارتفاع الملموس في أسعار السلع والخدمات، مؤكدا: "رفعت معظم الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها تحت حجة الضريبة، وهذا ألقى بالثقل على كاهل المواطن والمقيم، كما أن الشركات ذاتها تواجه مشكلة في دفع الضريبة بسبب ضعف التدفق المالي لعدم وجود حركة تجارية حقيقية نتيجة ركود السوق وضعف القوة الشرائية، ولا يمكن أن نتغافل عن تحديد السلع التي تخضع للضريبة من غيرها لأن السوق أصبح يفرض هذه الضريبة على كل السلع وهذا بحد ذاته مشكلة حقيقية بالإضافة إلى مشكلات تقديرات الإقرار الضريبي".

ويطالب الجساسي بتطوير نظام ضريبي رحيم لا يؤثر على معيشة المواطن ولا يرفع من معاناته اليومية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والابتعاد عن الازدواج الضريبي مع تحسين السياسات الضريبية بما يحقق الرخاء لحجر الأساس في هذا الوطن وهو المواطن.

من جانبه، يقول سنيدي بن حميد الشعيلي إن الضرائب تمثل أداة مُهمة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، شريطة أن تقوم على العدالة والتدرج وأن تنعكس حصيلتها بوضوح على جودة الخدمات والتنمية وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، موضحا أن السياسات الضريبية أسهمت في دعم المالية العامة وتنظيم النشاط الاقتصادي إلا أن أثرها في بيئة الأعمال لا يزال متفاوتا، فالضريبة عندما تكون مدروسة ومستقرة تعزز الثقة والاستثمار، أما إذا اجتمعت مع تعدد الرسوم وارتفاع تكاليف التشغيل وتعقيد الإجراءات فإنها تتحول إلى عبء يضعف السيولة ويحد من التوسع والتوظيف، وقد أسهم تراكم هذه الأعباء في تعثر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخروج بعضها من السوق، حسب قوله.

ويقترح الشعيلي بتوسيع الإعفاءات للسلع والخدمات الأساسية وتقديم إعفاءات أو شرائح ضريبية تصاعدية للمؤسسات الصغيرة خلال سنواتها الأولى ومراجعة الرسوم الحكومية المتعددة وتوحيدها وتبسيط إجراءات الإقرار والامتثال ومنح حوافز ضريبية مرتبطة بالتوظيف والاستثمار والتوسع.

وفي السياق، يؤكد خالد بن محمد الجابري أن تعدد الرسوم والضرائب والتكاليف التشغيلية ألقت بظلالها على القطاع الخاص، خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد، حيث واجهت الكثير من هذه المؤسسات صعوبة في الاستمرار، وأغلقت أعداد منها أبوابها، بينما اضطر مستثمرون إلى نقل استثماراتهم إلى دول تقدم حوافز وتكاليف تشغيلية أكثر تنافسية.

ويتابع قائلا: "البيئة الاستثمارية لا تُبنى على الموقع الجغرافي والبنية الأساسية فقط، وإنما على منظومة متكاملة تشمل التشريعات، وسهولة الإجراءات، واستقرار الأنظمة، وانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال، ولذلك فإن زيادة الأعباء الضريبية والرسوم قد تقلل من القدرة التنافسية لعُمان مقارنة بالدول المجاورة التي تتسابق اليوم لاستقطاب المستثمرين عبر تقديم حوافز وإعفاءات وتسهيلات متنوعة، ويبرز هذا الأمر بصورة أوضح في بعض المشاريع الاستراتيجية، ومنها ميناء الدقم، الذي كان يُعوّل عليه ليصبح أحد أهم الموانئ والمراكز اللوجستية في الشرق الأوسط، إلا أن استمرار ارتفاع تكاليف الاستثمار، إلى جانب الرسوم والضرائب، أسهم في إعادة تقييم بعض المستثمرين لخططهم، واتجهت بعض الشركات إلى نقل استثماراتها إلى أسواق أخرى توفر بيئة أكثر جاذبية، ولا يعني ذلك الدعوة إلى إلغاء الضرائب، وإنما إعادة تقييمها بصورة دورية، بحيث تكون أداة لتحفيز النمو وليس لإبطائه، فالهدف ينبغي أن يكون توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة عدد المستثمرين والمشروعات، لأن اقتصادًا نشطًا يحقق للدولة إيرادات مستدامة تفوق ما يمكن تحقيقه من فرض رسوم مرتفعة على عدد أقل من المستثمرين".

وتحدث الجابري عن عدة مقترحات لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، ومنها: مراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء عنها، تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة خلال سنواتها الأولى، منح مزايا تنافسية للمستثمرين في المناطق الاقتصادية والموانئ، وفي مقدمتها الدقم، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الرسوم المتعددة التي تتحملها الشركات، إجراء تقييم دوري لأثر السياسات الضريبية على الاستثمار والتوظيف ونمو القطاع الخاص، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في صياغة أي تعديلات مستقبلية.

ويقول ماجد بن حمد اليعقوبي -صاحب مؤسسة بوصلة للاستشارات الاقتصادية- إن الضريبة لا تصنع النمو بحد ذاتها، بل تضمن الاستدامة المالية للدولة؛ مؤكدا أن النمو الحقيقي يتحقق عند إعادة ضخ هذه الإيرادات في مشاريع تنموية وتطوير للخدمات والبنية التحتية التي يعتمد عليها القطاع الخاص.

ويلفت إلى أن المستثمر لا يبحث دائماً عن بيئة "صفر ضرائب" بقدر ما يبحث عن بيئة تشريعية واضحة ومستقرة، إذ إن القوانين الضريبية الحالية ساهمت في تنظيم السوق، وأجبرت الشركات على رفع مستوى الشفافية والحوكمة المالية لديها، مما جعل بيئة الأعمال العُمانية أكثر نضجاً وتوافقاً مع المعايير العالمية الموثوقة.

ويضيف اليعقوبي: "من بين التحديات التي تقع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تكلفة الامتثال وتأثر التدفقات النقدية خاصة مع تأخر عمليات الاسترداد الضريبي في بعض الحالات، ولذلك علينا تطبيق التدرج الضريبي وتسريع الإجراءات وإقرار حوافز ضريبية".