صلالة- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صلالة حكمًا ضد متهمين -الأول حضوريا والثاني غيابيا- في جنحة "الامتناع عمدًا عن التسجيل لدى جهاز الضرائب في سجل الضريبة الانتقائية"، إثر قيامهما بحيازة وطرح سلع انتقائية للاستهلاك في السوق المحليّ دون التسجيل لدى جهاز الضرائب ودون الالتزام بأحكام العلامة المُميَّزة.

 كما قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني بجنحة "الامتناع عمدًا عن التسجيل لدى جهاز الضرائب"، وحكمت بمعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة بمبلغ 5 آلاف ريال عُماني، مع الحكم بمصادرة المضبوطات وإبعاده من البلاد بصفة دائمة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية.

 وأكد جهاز الضرائب أن هذا الحكم يُؤكِّد الحرص على تطبيق أحكام التشريعات الضريبية والتصدي للمُمارسات المُخالِفة لأحكام قانون الضريبة الانتقائية، إذ إن الالتزام بالتسجيل لدى الجهاز، وسداد الضرائب المُستحَقة، والامتثال للمُتطلبات القانونية المُتعلِّقة بالسلع الانتقائية يُعد مسؤولية قانونية على المُكلَّفِين بالضريبة، لافتا إلى أنَّ الجهاز ماضٍ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المُخالِفين؛ بما يُسْهِم في حماية حقوق الخزانة العامة للدولة وتعزيز الامتثال الضريبي.

وأضاف أنَّ هذه القضية تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الضرائب في الرقابة على السلع الانتقائية المتداولة في الأسواق المحليَّة، والتحقّق من مدى التزام المنشآت والأشخاص المُكلَّفين بالضريبة بأحكام قانون الضريبة الانتقائية واللوائح والقرارات المُنفِّذَة له، والحدّ من تداول السلع المُخالِفة للمُتطلبات القانونية.

وشدد جهاز الضرائب على أهمية التزام المُكلَّفين بالضريبة الانتقائية بالتسجيل لدى الجهاز وفقًا للشروط والضوابط المُقرَّرة قانونًا، وسداد الضريبة المُستحَقة عن السلع الخاضعة لها، والالتزام بالمُتطلبات القانونية المُتعلِّقة بالعلامة المُميَّزة، داعيا إلى ضرورة التأكّد من استيفاء السلع الانتقائية للعلامة المُميَّزة قبل تداولها أو حيازتها، باعتبارها من المتطلبات المُرتبِطة بالضريبة المُستحَقة عليها.