لاهاي- الوكالات

صوتت 82 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لصالح عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان، على خلفية اتهامه بارتكاب "سلوك جنسي غير لائق".

ويكفي هذا العدد من الأصوات لإقرار عزله، إذ يتطلب القرار موافقة الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء، أي 63 دولة على الأقل من أصل 125.

وجرى التصويت على عزله، اليوم الجمعة، في اقتراع سري خلال اجتماع جمعية الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي أول رد على القرار، أعلن محامي كريم خان -عبر منصة "إكس"- أن موكله "سيطعن في قانونية القرار"، وسيسعى إلى إنصافه عبر كل السبل القضائية المتاحة.

وجاء التصويت على خلفية اتهام خان، الذي تولى المنصب عام 2021، بارتكاب "سلوك جنسي غير لائق"، إلا أن مراقبين اعتبروا أن القرار جاء نتيجة ضغوط أمريكية وإسرائيلية، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، للتحقيق بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي السياق، نقل مراسل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية جدعون ساعر والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم كثفوا خلال الأيام الأخيرة اتصالاتهم لحشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت لصالح عزل كريم خان، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.

كما يأتي عزل خان في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها ستشن حملة دبلوماسية جديدة لتفكيك المحكمة ‌‌الجنائية الدولية، التي تقول إنها تشكل تهديدا لسيادتها.

وكانت الولايات المتحدة، التي ليست عضوا في المحكمة، قد فرضت عقوبات على 11 قاضيا ومسؤولا في الادعاء العام بالمحكمة، من بينهم كريم خان، على خلفية إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق.

وتعليقا على قرار عزل خان قال أستاذ القانون الدولي والمدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس في مقابلة مع الجزيرة إنه يعتقد أن هناك جهودا من إسرائيل والولايات المتحدة لإضعاف المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر أن إسرائيل والولايات المتحدة "تسعيان إلى تقويض عملها"، مؤكدا أن قرار عزل كريم خان يأتي في إطار محاولات أوسع للمساس بالنظام القانوني الدولي.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين في الهيئة الإدارية للمحكمة أوصوا بفصل خان، معتبرين أنه خالف قواعد السلوك الوظيفي بإقامة "علاقة جنسية غير لائقة مع موظفة مبتدئة".

وينفي كريم خان نفيا تاما ارتكاب أي مخالفة، فيما وصف محاموه قرار الهيئة الإدارية الذي أفضى إلى طرح التصويت بأنه "غير قانوني وغير عادل من الناحية الإجرائية، ولا تدعمه الأدلة".