د. هلال بن حمود بن هلال الصواعي

لم يعد نجاح المشاريع الكبرى يُقاس بحجم الاستثمارات أو سرعة الإنجاز فحسب، بل أصبح يُقاس أيضًا بما تتركه تلك المشاريع من أثر اقتصادي واجتماعي مستدام داخل الدولة. ومن هنا يبرز سؤال مهم: كيف يمكن التأكد من أن الاستثمارات التي تُنفذ في سلطنة عُمان تسهم فعليًا في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته؟

أحد أهم الإجابات يتمثل في تبني شهادة وطنية للمحتوى المحلي؛ فهي ليست مجرد وثيقة إدارية أو متطلب تنظيمي، وإنما أداة استراتيجية تقيس مدى مساهمة المؤسسات في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد العُماني.

لقد قطعت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي، وأصبح هذا المفهوم أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاجية. إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة قياس الإنفاق المحلي إلى مرحلة التحقق من الأثر الاقتصادي الفعلي، وهو الدور الذي يمكن أن تؤديه شهادة المحتوى المحلي.

فالشهادة الوطنية ينبغي أن تعكس الأداء الحقيقي للمؤسسات في مجالات التوريد من الموردين المحليين، وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية. وعندما تُمنح هذه الشهادة وفق معايير واضحة ومستقلة، فإنها تصبح معيارًا موثوقًا يميز المؤسسات التي تسهم فعليًا في التنمية الاقتصادية عن غيرها.

ومن وجهة نظري، فإن شهادة المحتوى المحلي يجب ألا تُعامل كمتطلب للامتثال، بل كميزة تنافسية. فالمؤسسات التي تستثمر في الاقتصاد الوطني تستحق أن تتمتع بميزة واضحة في المنافسة على المشاريع والعقود، وأن تحظى بتقدير رسمي يعكس دورها في تحقيق الأهداف الوطنية. فالمحتوى المحلي لم يعد مسؤولية حكومية فقط، بل أصبح مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

كما أن وجود شهادة وطنية سيدفع المؤسسات إلى تطوير أنظمة الحوكمة وإدارة البيانات لديها. فالحصول على الشهادة يتطلب وجود بيانات دقيقة حول المشتريات المحلية، وسلاسل الإمداد، ونسب التوظيف، وبرامج تطوير الموردين، والاستثمارات في بناء القدرات. وهذه الممارسات لا تخدم المحتوى المحلي فحسب، بل ترفع كفاءة الإدارة المؤسسية وتحسن جودة اتخاذ القرار.

وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده السلطنة، يمكن تطوير منصة وطنية متكاملة لإدارة شهادات المحتوى المحلي، تتيح للمؤسسات تقديم بياناتها إلكترونيًا، واحتساب المؤشرات بصورة آلية، وربطها بعمليات التحقق والتدقيق، بما يضمن الشفافية ويحد من الاجتهادات الفردية. كما ستوفر هذه المنصة لصناع القرار قاعدة بيانات دقيقة تساعد في قياس الأثر الاقتصادي للمحتوى المحلي على مستوى القطاعات والمحافظات، وتوجيه السياسات الاقتصادية بناءً على بيانات موثوقة.

وتؤكد التجارب الدولية أن أنظمة الاعتماد والتحقق المستقلة أسهمت في رفع جودة تطبيق سياسات المحتوى المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري. وعُمان تمتلك اليوم جميع المقومات اللازمة لبناء نموذج وطني متقدم يجمع بين أفضل الممارسات الدولية وخصوصية الاقتصاد العُماني.

إن إطلاق شهادة وطنية للمحتوى المحلي لن يكون مجرد إضافة تنظيمية جديدة، بل سيكون رسالة واضحة بأن السلطنة انتقلت إلى مرحلة أكثر نضجًا في إدارة المحتوى المحلي، تقوم على قياس الأثر، والتحقق من النتائج، وتحفيز المؤسسات التي تصنع قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وفي تقديري، فإن نجاح المحتوى المحلي لا يتحقق بزيادة الإنفاق المحلي وحدها، وإنما بقدرته على بناء شركات وطنية أكثر تنافسية، وتوفير فرص عمل مستدامة، ونقل التقنيات، وتعزيز الابتكار، وتوسيع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. ولذلك، فإن شهادة المحتوى المحلي ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لترسيخ ثقافة الأداء، والشفافية، والمساءلة، وتحويل المحتوى المحلي إلى محرك رئيس للتنمية الاقتصادية.

واليوم، ومع استمرار تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، تبدو الفرصة مواتية لإطلاق شهادة وطنية للمحتوى المحلي تكون مرجعًا موحدًا لجميع القطاعات، وتمنح المستثمرين الثقة، وتحفز المؤسسات على التنافس في تعظيم القيمة الوطنية، بما يضمن أن يتحول كل مشروع، وكل استثمار، إلى قيمة اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وترسخ مكانة سلطنة عُمان كنموذج إقليمي رائد في إدارة المحتوى المحلي.