الرؤية- سارة العبرية

نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، الأحد، وبالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الجلسة حوارية العشرين بعنوان "الفرص والتحديات وأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي".

حضر الجلسة الحوارية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعي رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" بمشاركة عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمختصين في القطاع.

وتهدف الجلسة إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات المعنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة السياسات والتشريعات الداعمة لقطاع الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض التراخيص والممكنات والحوافز وفرص الدعم والاستثمار، بما يُسهم في تحفيز رواد الأعمال واستكشاف الفرص الواعدة في مختلف الأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي.

واستعرضت الجلسة البيانات الإحصائية لمشاريع القطاع التي تُظهر تسجيل 39,973 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في أنشطة الأمن الغذائي، منها 32,537 مؤسسة صغرى، و7,054 مؤسسة صغيرة، و382 مؤسسة متوسطة، فيما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة "ريادة" 10,703 مؤسسات.

كما أظهرت بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، استنادًا إلى قاعدة بياناتها حتى 30 يونيو 2026، أن قطاع الأمن الغذائي يشهد تنوعًا في الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تصدر نشاط المطاعم القائمة بإجمالي 13,616 نشاطًا، ليكون الأكثر انتشارًا ضمن أنشطة القطاع.

وجاء في المرتبة الثانية نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفواكه والخضروات الطازجة والتمور بعدد 10,932 نشاطًا، ما يعكس الإقبال على تجارة المنتجات الغذائية الطازجة ودورها في دعم الأمن الغذائي المحلي.

كما أوضحت الإحصاءات وجود 949 نشاطًا في البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للدواجن المذبوحة، إلى جانب 849 نشاطًا في صيد الأسماك البحرية، و664 نشاطًا لكل من مزارع إنتاجية للخضروات والمقاهي المتنقلة، فيما بلغ عدد مشروعات الري (تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعية) 659 نشاطًا، وسجلت محلات شوي اللحوم (المشاكيك) 559 نشاطًا.

وتبرز هذه المؤشرات اتساع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأمن الغذائي، وتنوع الأنشطة التي تغطي مختلف حلقات سلسلة الإمداد الغذائي، بدءًا من الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري، مرورًا بالتوزيع والبيع، وصولًا إلى خدمات الأغذية والمشروبات، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتسهيل التحديات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي.