الرؤية- سارة العبرية

ارتفع المؤشر العام للتضخم في سلطنة عُمان خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 2.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025 لسنة الأساس 2018، فيما بلغ متوسط التضخم في السلطنة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 نحو 2.8 بالمائة.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات -في تقرير التضخم لأسعار المستهلكين-، الأحد، إلى ارتفاع متوسط التضخم لسلطنة عُمان خلال الفترة من يناير حتى شهر يونيو من العام الجاري بنسبة 2.8 بالمائة. في حين أظهرت نسبة التضخم لمجموعة المواد الغذائية العامة للسلطنة في شهر يونيو 2026 إلى 6.3%، مقارنة بالعام السابق.

وسجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم بين محافظات السلطنة بنسبة 3.5%، تلتها محافظة مسقط بنسبة 3.2%، ثم محافظة الداخلية بنسبة 3.1%، فيما بلغ التضخم في محافظة الوسطى 3%، ومحافظة البريمي 2.9%. وسجلت محافظتا مسندم وجنوب الباطنة معدل تضخم بلغ 2.4% لكل منهما، في حين بلغت النسبة 2.2% في محافظة ظفار، و2.1% في كل من شمال الباطنة وجنوب الشرقية، بينما سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى معدل تضخم بنسبة 1.9%..

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.1%، كما ارتفعت أسعار السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 5.7%، والنقل بنسبة 5.5%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.6%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 3.1%، والتعليم بنسبة 2.2%، والصحة بنسبة 1.8%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.3%..

في المقابل، استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والتبغ والملابس والأحذية دون تغيير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%..

وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 23.6% مقارنة بشهر يونيو 2025، والفواكه بنسبة 9.9%، واللحوم بنسبة 7.3%، والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.6%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.9%، والسكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 2.2%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 2%. في المقابل، تراجعت أسعار الأسماك بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.9% والزيوت والدهون بنسبة 0.5%..

وأظهرت البيانات تطور الرقم القياسي لأسعار المستهلكين؛ إذ ارتفع من 106.7 نقطة في يونيو 2025 إلى 109.7 نقطة في يونيو 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية على عدد من المجموعات الاستهلاكية، ولا سيما الأغذية والنقل والخدمات.