◄ الهنائي: توفير 3011 فرصة عمل من 2023 إلى 2025

◄ 631 فرصة وظيفية بانتظار الشباب العماني خلال العام الجاري

◄ 3011 فرصة عمل وفرتها المبادرات خلال 3 سنوات

الرؤية- سارة العبرية

أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة، مساء الثلاثاء، وبالتعاون مع وزارة العمل، المبادرة الوطنية لبرنامج "نؤهل لنمكن" لبناء القدرات في قطاع الخدمات العامة، بالإعلان عن حزمة جديدة من مبادرات التأهيل والتشغيل تشمل 631 فرصة وظيفية.

رعى الحفل معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وعدد من أصحاب السعادة، والرؤساء التنفيذيين للشركات المرخصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وشركاء البرنامج من القطاع الخاص.

وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن مبادرة "نؤهل لنُمكن" تُجسّد توجهًا استراتيجيًا يربط بين بناء القدرات واحتياجات سوق العمل، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتحديد الاحتياجات الفعلية للوظائف، مرورًا بالتأهيل والتدريب التخصصي، ووصولًا إلى التدريب على رأس العمل، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والخبرة العملية، وقادرة على دعم استدامة قطاع الخدمات العامة وتعزيز كفاءته وتنافسيته.

وأوضح سعادته أنَّ ما تحقق يأتي ثمرة شراكة بين وزارة العمل، والشركات المرخصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للتأهيل والتشغيل، وترجمة احتياجات سوق العمل إلى فرص حقيقية للكفاءات العُمانية، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وأشار الهنائي إلى أنَّ هذه الشراكة أثمرت، خلال الفترة من 2023م إلى 2025م، عن توفير 3011 فرصة عمل، عبر برامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتوظيف المباشر، بما يعكس نجاح نموذج وطني متكامل في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل قطاع الخدمات العامة.

وأضاف سعادته أن لجنة حوكمة التشغيل والمحتوى المحلي بقطاع الخدمات العامة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز منظومة حوكمة التشغيل، وتطوير مبادرات الإحلال النوعي المبني على التأهيل المسبق، بما يسهم في تقليل الفجوات التشغيلية، ورفع جاهزية الكفاءات الوطني وتعزيز استدامة تشغيل المرافق الحيوية.

وأعلنت الهيئة خلال الحفل عن 631 وظيفة خلال العام 2026م، ضمن مشاريع إحلال عقود التشغيل والصيانة والتوظيف المباشر في الشركات المرخصة بقطاع الخدمات العامة، سيتم توظيفهم في شركات نماء لخدمات المياه، ونماء لتوزيع الكهرباء، ونماء لخدمات ظفار، ونماء لشراء الطاقة والمياه، وشركة نقل الكهرباء العمانية، وشركة بيئة، وشركة OQ  لشبكات الغاز.

كما تضمن العرض المرئي استعراض جهود وزارة العمل في دعم وتمكين الباحثين عن عمل من خلال برامج مركز دعم التشغيل والتدريب، الذي يوفر سبعة مسارات رئيسة تشمل: التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والعمل الحر، والعمل الجزئي، والعقود الحكومية المؤقتة، وبرامج ريادة الأعمال، والتدريب المقرون بالإحلال، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جاهزية الباحثين عن عمل، وتوفير مسارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأظهر العرض استناد مبادرات التأهيل والتشغيل على منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، حيث التحق المشاركون ببرامج تدريبية متخصصة في معاهد ومراكز تدريب معتمدة، شملت مجالات الهندسة، والتشغيل والصيانة، والصحة والسلامة، والأنظمة الذكية، وغيرها من التخصصات المرتبطة بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل داخل شركات القطاع، الأمر الذي مكن الخريجين من اكتساب الخبرة العملية والاندماج في بيئة العمل الحقيقية، ليصبحوا جزءًا فاعلًا في منظومة تشغيل وإدارة مرافق الخدمات العامة بكفاءة واقتدار.

وأشارت هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى أن مثل هذه المبادرات الوطنية تعتبر تجسيدا نموذجيا متقدمًا للتعاون فيما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث أسهمت هذه الجهود في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع نسب الإحلال في الوظائف الفنية والتخصصية، بما يدعم استدامة التوظيف، ويرفع كفاءة الكوادر الوطنية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرات توجد توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في الإنسان العُماني، من خلال إعداد وتأهيل كوادر وطنية تمتلك المهارات الفنية والمهنية اللازمة لإدارة وتشغيل مرافق الخدمات العامة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن جاهزية القطاع لمواكبة النمو في المشاريع التنموية، ويعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في إدارة القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة، بما يرسخ الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المبادرات، ويجسد تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء في دعم التشغيل، وتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز استدامة التنمية في سلطنة عُمان.