مسقط –في خطوة استراتيجية تعكس التزامه المستمر بدعم الاقتصاد الوطني، وقّع بنك ظفار اتفاقية شراكة مع بنك التنمية بهدف إطلاق برنامج التمويلات المصرفية الموجه للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تسهيل وصولها إلى التمويل وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.

ووقع الاتفاقية من جانب بنك ظفار أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والأعمال الحكومية، بينما وقّعها من جانب بنك التنمية حمد بن سالم الحارثي، رئيس مجمع الأعمال في البنك، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا البنكين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والتقنية؛ حيث إن هذا البرنامج توفّر حلولًا تمويلية مبتكرة تُسهم في تعزيز فرص النمو والتوسع لهذه المؤسسات، وتمكينها من تحقيق أثر اقتصادي مستدام.

ويُتوقع أن يُسهم برنامج التمويلات المصرفية في تقليل المخاطر الائتمانية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية في تمويل هذا القطاع الحيوي، ما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها وتوسيع أعمالها، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح  أحمد بن سعيد آل إبراهيم أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرة بنك ظفار نحو دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل محركًا رئيسًا للنمو والتنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تمكين رواد الأعمال وتسهيل حصولهم على التمويل، بما يدعم نمو أعمالهم ويعزز قدرتهم على الابتكار والمنافسة في مختلف القطاعات."

وقال: "نحن نؤمن بأن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، ونحرص على تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات الزبائن وتدعم تطلعاتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040."

ويؤكد بنك ظفار من خلال هذه المبادرة على مواصلته دعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزز من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يُجدد التزامه بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر استدامة وازدهارًا.