مسقط- الرؤية

تحتفل سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مع باقي دول العالم في 5 يونيو الجاري، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وجاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم عام 2015 عندما اقترحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم 5 يونيو تحديدًا؛ لأنه التاريخ الذي دخلت فيه اتفاقية تدابير دولة الميناء حيز التنفيذ رسميًا بوصفها معاهدة دولية وصكًا دوليًا ملزمًا وموقوفًا تمامًا على قضية مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال الأسبوع الجاري عددًا من الفعاليات الإرشادية والتوعوية في مقر الوزارة وفي المديريات بمحافظات سلطنة عُمان احتفاءً بهذه المناسبة، وعلى المستوى الدولي سيُنظم احتفالٌ بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في العاصمة الإيطالية روما؛ لتسليط الضوء على الجهود الدولية الجماعية لمكافحة الصيد غير القانوني.

ويُعرَّف الصيد غير القانوني بأنه: أنشطة الصيد السمكي بصورة تخالف القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، والمتمثل في: الصيد بدون ترخيص قانوني، والصيد في المناطق أو المواسم المحظورة، وباستخدام معدات ووسائل صيد ممنوعة، وعدم الإبلاغ عن كميات المصيد أو تقديم بيانات غير صحيحة. وتتركز مخاطر الصيد غير القانوني في: استنزاف المخزون السمكي، والإضرار بالتوازن البيئي البحري، والتأثير على التنوع الأحيائي والموارد البحرية، وتهديد الأمن الغذائي واستدامة القطاع السمكي.

وقامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجهود عديدة لمكافحة الصيد غير القانوني، مثل: تطوير وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع السمكي، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية لتعزيز استدامة الموارد السمكية، وتعزيز منظومة الرقابة السمكية عبر إسناد مهام الرقابة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، إلى جانب تنظيم مواسم الصيد وتحديد فترات الحظر، وتطبيق أنظمة التتبع والمراقبة على سفن وقوارب الصيد، مع تكثيف حملات التفتيش والضبط لضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمنع السفن المخالفة من استخدام الموانئ العُمانية وفق الضوابط والأنظمة المعتمدة، والانضمام المبكر لاتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء بموجب المرسوم السلطاني رقم (26/2013) دعمًا لجهود مكافحة الصيد غير القانوني، وتخصيص ميناء صلالة وميناء الدقم التجاري لاستقبال سفن الصيد الأجنبية وفق إجراءات وضوابط رقابية معتمدة.