مسقط - الرؤية

أظهرت بيانات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الفصل في الدعاوى بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا خلال عام 2025، بما يعكس تطور كفاءة الأداء القضائي وتعزيز سرعة البت في القضايا.

ووفق البيانات، سجلت محاكم الاستئناف الـ12 في مختلف محافظات السلطنة أكثر من 37,448 حكمًا قضائيًا خلال عام 2025، بنسبة فصل إجمالية بلغت نحو 70%، في مؤشر على فاعلية المنظومة القضائية في حسم النزاعات وتعزيز الاستقرار القانوني.

كما أظهرت الإحصاءات انخفاض عدد الدعاوى المتداولة أمام محاكم الاستئناف بنسبة 7.6% مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي القضايا المتداولة إلى 53,152 دعوى.

وتصدرت محافظة مسقط قائمة المحافظات من حيث عدد القضايا المتداولة، حيث سجلت محكمتا استئناف مسقط والسيب 25,306 دعاوى، ما يمثل نحو 47.6% من إجمالي القضايا على مستوى السلطنة.

وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بأكثر من 9 آلاف دعوى، تلتها محافظة جنوب الباطنة بأكثر من 4 آلاف دعوى.

وبيّنت البيانات أن القضايا المدنية والجزائية شكّلت النسبة الأكبر من الدعاوى المتداولة، بإجمالي بلغ 23,111 دعوى بنسبة 43.5% من إجمالي القضايا.

كما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع في عدد قضايا الأحوال الشخصية والتجارية والإدارية والجنايات، مقابل انخفاض في القضايا المدنية والجزائية والعمالية، وهو ما يعكس تنامي الوعي القانوني في المجتمع، إلى جانب دور لجان التسوية العمالية في تسوية النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم.

وفي إطار التوسع في استخدام الوسائل البديلة، نجحت محاكم الاستئناف في إنهاء 148 قضية بالصلح، تصدرتها محكمة صحار بـ57 حالة، تلتها الرستاق بـ39 حالة، ثم السيب بـ14 حالة، ما أسهم في تخفيف العبء على المحاكم وتعزيز التوافق المجتمعي.

كما أظهرت البيانات إصدار 211 حكمًا بترك الخصومة، و28 حكمًا بعدم الاختصاص، و371 حكمًا بالإحالة بمختلف أنواعها.

وعلى مستوى المحكمة العليا، بلغ إجمالي الدعاوى والطعون المتداولة 8,666 دعوى وطعنًا، تم الفصل في 7,556 منها بنسبة فصل بلغت نحو 87%.

وسجلت الدوائر المدنية والتجارية أداءً بارزًا، حيث تصدرت قائمة الدوائر الأعلى إنجازًا، تلتها الدوائر الجزائية، ثم دوائر الديات والأروش.

وأظهرت البيانات تحقيق نسب فصل مرتفعة في عدد من الدوائر، إذ سجلت دائرة الإيجارات نسبة 100%، فيما بلغت النسبة في الدوائر الجزائية 99%، والتجارية 97%، والإدارية 95%، ما يعكس كفاءة عالية في أعلى درجات التقاضي.

وفي جانب تطوير الكوادر، ارتفع عدد القضاة في السلطنة خلال عام 2025 إلى 414 قاضيًا مقارنة بـ334 قاضيًا في العام السابق، موزعين على المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستثمار والتجارة.

ويأتي هذا التوسع في إطار تعزيز كفاءة النظام القضائي، وتبني أفضل الممارسات التي تعزز العدالة الناجزة وسيادة القانون، ورفد المنظومة بكفاءات وطنية مؤهلة.