مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلةً بالمديرية العامة للصناعة، ورشة عمل تخصصية لتطوير منصة "صُنع في عُمان" في مرحلتها الثانية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع عُمان للتصميم والبناء 2026، المقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونخبة من المصانع الوطنية، بهدف صياغة رؤية مستقبلية متكاملة للمنصة تسهم في تعزيز حضور المنتج الوطني ودعم المحتوى المحلي في الأسواق المحلية والدولية.
وركّزت الورشة على 4 محاور رئيسية، شملت: تحسين تجربة المستخدم من خلال تبسيط الإجراءات التقنية، وتعزيز التكامل والربط الحكومي مع منصات مجلس المناقصات ووزارة العمل بما يضمن تفعيل الأفضلية الوطنية، إلى جانب مناقشة الحوافز والمزايا المقدمة للمصانع الحاصلة على شعار "صُنع في عُمان"، واستشراف التوجهات المستقبلية لدمج التقنيات الحديثة بما يعزز استدامة المنصة ويرفع كفاءتها الرقمية والرقابية؛ بما يتواءم مع تطلعات القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تطوير منصة "صُنع في عُمان" في مرحلتها الثانية يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الهوية الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة تكاملية مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان دقة البيانات وتسهيل نفاذ المنتجات العُمانية إلى المشتريات الحكومية والأسواق الكبرى، بما يسهم في رفع تنافسية المصانع الوطنية وتحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي.
من جانبه، أوضح المهندس إدريس بن حسن آل سنان مدير دائرة التنمية الصناعية، أن الورشة شكّلت منصة تفاعلية جمعت مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الإنتاج الصناعي؛ حيث جرى التركيز على مناقشة التحديات الحالية ووضع حلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر المنصة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تفعيل المزايا والحوافز الممنوحة للمصانع الملتزمة بمعايير الجودة والمطابقة، بما يعزز مكانة شعار "صُنع في عُمان" بوصفه رمزًا للتميز والثقة في مختلف الأسواق.
وشهدت الورشة جلسات عمل متخصصة تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير المنصة، من أبرزها تحسين تجربة المستخدم، والتكامل والربط الحكومي بين المنصات الرقمية، والحوافز والمزايا المقدمة للمصانع الوطنية، إضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية للمنصة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات العُمانية ودعم مسارات التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
وتستكمل الوزارة برنامجها اليوم الثلاثاء بتنظيم ورشة عمل ثانية بعنوان "مشروع الإنتاج الذكي"، والتي تهدف إلى رفع وعي أصحاب وصناع القرار في القطاع الصناعي بأهمية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث ستتناول الورشة منهجية تقييم النضج الرقمي للمصانع، إلى جانب استعراض نماذج وقصص نجاح لمصانع وطنية تبنّت الأنظمة الذكية، الأمر الذي أسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع مستويات الجودة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل في القطاع الصناعي العُماني.
