◄ ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 90.8 مليون ريال
مسقط- الرؤية
استقبلت وزارة الاقتصاد وفدًا من روسيا الاتحادية برئاسة معالي ماكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية ورئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية العُمانية الروسية المشتركة، وذلك بحضور سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عُمان 2040» بوزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بالوزارة.
استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية لوزارة الاقتصاد أكدت عمق العلاقات التي تربط سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، وأهمية البناء على ما تحقق من تعاون مشترك خلال الفترة الماضية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع.
وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي استعرض أبرز ملامح الاقتصاد العُماني، والتطورات التي يشهدها في ظل السياسات الاقتصادية الحديثة، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية العُمانية الروسية، وأهم القطاعات الواعدة للتعاون المشترك، كما تم استعراض أولويات رؤية عُمان 2040 وما تتضمنه من مستهدفات طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وتناول الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك، حيث جرت مناقشات معمقة حول السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتطوير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والتقنيات الحديثة. وأكد الجانبان أهمية العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتعزيز قنوات التواصل بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم إقامة شراكات استراتيجية مستدامة.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية استمرار نمو التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية؛ إذ تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2026 إلى أن إجمالي واردات سلطنة عُمان من الاتحاد الروسي بلغ نحو 87,909,321 ريالًا عُمانيًا، فيما بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى روسيا 2,958,455 ريالًا عُمانيًا، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 90,867,776 ريالًا عُمانيًا، ما يعكس توفر فرص واعدة لتعزيز الميزان التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة البلدين كشريكين اقتصاديين فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي.
