مسقط- الرؤية

أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية في السيب حكمًا حضوريا بإدانة أحد المتهمين في قضية تهرب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه جنحتَيْن تمثلتا في امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة، وجنحة امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/2009).

وقضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر عن القضية الأولى، وبالسجن لمدة شهر واحد وغرامة مالية قدرها 500 ريالٍ عُماني عن القضية الثانية، مع إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد منها، مع إلزامه بمصاريف الدعوى العمومية. وعلى الصعيد المدني ألزمت المحكمة المدعَى عليه بأداء الحق المدني للمدعي (جهاز الضرائب)، بمبلغٍ وقدره 34379 ريالًا عُمانيًا.

وقال متحدث باسم جهاز الضرائب إن تفاصيل القضية تعود إلى امتناع العامل المسؤول بالشركة، عمدًا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة، وذلك من خلال تقديمه إقرارات ضريبية عن السنة الضريبية لعام 2018 لا تعكس حقيقة إيرادات النشاط التجاري للشركة. وكشفت أعمال الفحص وجود فروقات بين الإيرادات في الحسابات الختامية وبين الإيداعات المالية المثبَتة في كشوفات الحسابات البنكية المرتبطة بالنشاط التجاري. وأضاف المتحدث أن العامل المسؤول في الشركة امتنع عمدًا عن تقديم الإقرارات الواجبة عن السنوات من 2019 حتى 2023، وذلك بقصد التهرب عن سداد الضريبة المستحَقة، والتي بلغت 34379 ريالًا عُمانيًا.

وأشار المتحدث إلى أن ملف القضية أحيل بعد استكمال الإجراءات إلى الادعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال، حيث جرى التحقيق مع المتهم، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أصدرت حكمها بالإدانة.

وأكد أن هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي تعكس حزم القضاء العُماني في تطبيق القوانين الضريبية، والتصدي لممَارسات التهرب الضريبي والتحايل، مُشددًا على أن الجهاز ماضٍ في رصد المخالفات وتعقب مرتكبيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم؛ بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية.