محمد بن علي بن حمد العريمي
تمثل سلطنة عُمان، بما تمتلكه من إرث ملاحي عريق، نقطة ارتكاز طبيعية للتجارة مع أسواق الهند وآسيا، ويأتي مشروع ميناء صور التجاري العملاق ليُعيد إحياء هذا الدور التاريخي، مستندًا إلى موقع جغرافي استراتيجي يطل مباشرة على بحر عُمان والمحيط الهندي؛ بعيدًا عن قيود الملاحة عبر مضيق هرمز.
ميناء صور التجاري ليس مجرد مشروع بنية أساسية؛ بل هو رهان استراتيجي على إعادة صياغة موقع سلطنة عُمان في خريطة التجارة العالمية، ونجاحه يعتمد على قدرته في جذب الاستثمارات، وبناء شراكات إقليمية، وتقديم خدمات لوجستية تنافسية. وإذا تحقَّق ذلك، فقد يُشكِّل الميناء نقطة تحول في مسار الاقتصاد العُماني، ويُعيد للسلطنة دورها التاريخي كجسر بحري بين الخليج وآسيا.
ويأتي المشروع في سياق تكامل موانئ سلطنة عُمان؛ فإلى جانب منافذ الشحن الكبيرة في صحار وشمال عُمان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، يُوفِّر ميناء صور خيارًا لوجستيًا إضافيًا يخدم الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. وبفضل هذه المنظومة المتكاملة يمكن استيعاب كميات ضخمة من البضائع وتوزيعها إقليميًا؛ حيث يُشير خبراء إلى أن شبكة الموانئ العُمانية المتكاملة إذا «جرى تنشيطها وتوسيعها»، فإنها سوف تستوعب «جزءًا من التحولات في مسارات التجارة الدولية». علاوة على ذلك، يُقلِّل الميناء الجديد الضغط عن الموانئ المكتظة ويعزز قدرة السلطنة على استيعاب الكثافة المتزايدة للسفن العابرة.
ويأتي مشروع ميناء صور التجاري متوافقًا مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية؛ فالمنشآت اللوجستية من شأنها أن تدعم قطاعات الخدمات والصناعة، مما يسهم في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وتشير بيانات رسمية إلى أن هذه القطاعات تسهم حاليًا بنحو 73.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بينما تهدف الرؤية إلى زيادة هذا الرقم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، يشكل ميناء صور رافعة للاستثمار الصناعي بمحافظات السلطنة الداخلية؛ إذ سينشط الاقتصاد المحلي لجنوب الشرقية ويخلق فرصًا جديدة للابتكار ونقل التكنولوجيا. كما ينسجم مع أهداف الرؤية الداعية إلى تطوير بنية أساسية مُتقدِّمة في جميع أنحاء البلاد ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية لتحفيز التجارة العالمية. فقد صرح المدير العام لمدينة صور الصناعية بأن المدينة «تعمل على توفير أراضٍ استثمارية بمساحات كبيرة تصل إلى 2 مليون متر مربع للقطعة مع وصول مباشر للبحر»؛ مما يؤهلها لجذب استثمارات نوعية في الصناعات المكملة للميناء (كالتعدين والبتروكيماويات واللوجستيات البحرية). وبهذا، يساهم الميناء في تنمية المحافظات وتوازن التنمية الجغرافية لسلطنة، وهو محور رئيس في الرؤية الوطنية.
لقد عزَّز بناء ميناء صور التجاري موقع سلطنة عُمان الجيوسياسي كمركز تجاري لوجستي على الساحة الإقليمية. فعند افتتاح الميناء الجديد، ستتوسع خيارات شحن البضائع بين الشرق والغرب دون الاعتماد فقط على المضائق غير المستقرة. ولقد اكدت وزارة النقل على أن الموانئ العُمانية تُعد «رافدًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي» وتُمكِّن البلاد من الانطلاق كمنصة لوجستية عالمية.
وفي السياق ذاته، يرى الخبراء أن الأزمة الإقليمية الراهنة تمنح عُمان فرصة لتعزيز مكانتها اللوجستية؛ ففي ظل التوترات المحيطة بممرات الخليج، فإن موقع ميناء صور على مسافة بعيدة نسبيًا من مضيق هرمز يضمن له مزيدًا من الاستقرار والحياد. وأشار المتخصصون إلى أن شبكة الموانئ العُمانية القوية (من صحار شمالًا إلى صلالة وجنوبها) يمكن توظيفها بتكامل الاقتصادي، بحيث يصبح ميناء صحار بوابة تجارية للشرق الأوسط وآسيا عبر الإمارات والسعودية، وميناء الدقم منصة صناعية ضخمة خارج نقاط الاختناق، بينما يشكل ميناء صور حلقة لوجستية إضافية في سلسلة تصدير المعادن والصناعات البحرية. ويرى الباحث رائد العبري أن قدرة سلطنة عُمان على «ربط أسواق الخليج عبر شبكة طرق متطورة» تجعلها «منصة توزيع إقليمية بديلة» في حال اضطرابات التجارة العالمية.
وسيشكّل ميناء صور حلقة إضافية في منظومة الموانئ العُمانية المتكاملة؛ فإلى جانب ميناء صحار العميق في شمال السلطنة وميناء الدقم الصناعي العملاق جنوبًا، سيعزز ميناء صور شبكة الموانئ على الساحل الشرقي. ومن المتوقع أن يخلق هذا التنوع منافذ متعددة لاستيعاب حركة السفن الضخمة وتحقيق التكامل بينهما. فإذا كان ميناء صحار بوابة للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية المتصلة بالأسواق الخليجية، وميناء الدقم مزودًا بخدمات البنية الأساسية للصناعات النفطية والبتروكيماوية، فإنَّ ميناء صور سيُعنى بربط التعدين والمواد الخام والقطاع البحري مع السواحل الآسيوية. وبهذه الطريقة، تتكامل جميع الموانئ العُمانية لتغطي حاجات التصدير والاستيراد الوطنية على نطاق أوسع، وتصبح السلطنة حلقة وصل لوجستية عالمية تربط التجارة في الشرق والغرب بفضل موقعها الاستراتيجي.
وتطوير الموانئ العُمانية يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز هذه العلاقات التجارية، ومن بينها ميناء صور المقترح الذي يمكن أن يمارس دورًا مهمًا في تسهيل حركة التجارة بين البلدين؛ فالموقع الجغرافي لصور على بحر العرب يجعلها أقرب إلى الموانئ الغربية للهند مقارنة ببعض الموانئ الإقليمية الأخرى؛ حيث لا تتجاوز المسافة البحرية بين السواحل العُمانية وبعض الموانئ الهندية مثل مومباي وكوشين نحو 1500 إلى 2000 كيلومتر بحري فقط. ومن المتوقع أن يسهم وجود ميناء في صور في تقليل زمن الشحن البحري وتكاليف النقل بنسبة قد تصل إلى 20% لبعض السلع الصناعية، خصوصًا المنتجات الثقيلة والمواد الخام. وبذلك يمكن للميناء أن يتحول إلى منصة لوجستية مهمة لدعم التجارة العُمانية الهندية وتعزيز تدفق البضائع والاستثمارات بين البلدين.
وفي ضوء هذه الرؤية الشاملة، يمكن القول إنَّ ميناء صور التجاري لا يمثل مجرد إضافة إلى شبكة الموانئ العُمانية؛ بل يشكل استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الاقتصاد الوطني. ومع استمرار نمو التجارة العالمية وتزايد أهمية الخدمات اللوجستية في الاقتصاد الحديث، تصبح الدول التي تمتلك موانئ متطورة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. ولذلك، فإنَّ تطوير هذا المشروع يمكن أن يُشكل خطوة مُهمة نحو تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
