المزيون - العُمانية
ارتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي بالمنطقة الحرة بالمزيونة التي تديرها وتشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، إلى 140.7 مليون ريال عُماني بعد أن تمكنت في عام 2025 من توطين 15 مشروعًا استثماريًّا بإجمالي حجم استثمار تجاوز الـ 650 ألف ريال عُماني.

وتنوعت هذه المشروعات بين الأنشطة الصناعية واللوجستية ومكاتب التصدير، بينما يبلغ عدد العاملين في المنطقة 550 عاملًا.

وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة إن المنطقة شهدت نموًّا ملحوظًا في حركة البضائع والمركبات خلال العام 2025، حيث ارتفعت مناولة البضائع بنسبة 22 بالمائة، كما ارتفعت حركة تصدير السيارات بنسبة 26 بالمائة عن العام 2024 مع بلوغ عدد السيارات المصدرة من المنطقة خلال العام 2025 ما يقارب الـ 6800 سيارة.

وأوضح أن أبرز المشروعات التي تعكف "مدائن" على تنفيذها في المنطقة الحرة بالمزيونة خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) هي تشغيل المحجر الحيواني الذي تم تجهيزه بنسبة 100 بالمائة ويجري التنسيق في بعض الإجراءات الإدارية بين المشغل ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لتشغيله ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجهة المشغلة لمزارع النجد لتسويق المحاصيل الزراعية بالمنطقة الحرة بالمزيونة، وفتح مكتب تمثيلي في الجمهورية اليمنية لاستقطاب الاستثمارات ودراسة السوق اليمني، وتنظيم 3 معارض متخصصة، وكذلك إضافة واحد ميجا واط من الطاقة الشمسية في المنطقة، وزراعة 1000 شتلة خلال 5 سنوات لزيادة الرقعة الخضراء وبنسبة لا تقل عن (10) بالمائة خلال عام 2026.

وأشار إلى عدد من المشروعات المنتجة التي تنشط في المنطقة الحرة بالمزيونة، ومن أبرزها مصنع للأسماك الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 1.6 مليون ريال عُماني بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 طن سنويًّا ويقام على مساحة 4000 متر مربع تقريبًا، ويقوم بتصنيع المنتجات وتسويقها وتصديرها إلى الصين ودول شرق آسيا وفق أعلى معايير الجودة وتلبية الطلب على المنتجات السمكية في الأسواق الإقليمية.

يذكر أن المنطقة الحرة بالمزيونة تعد إحدى الركائز الاستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية والتجارية في محافظة ظفار بصورة خاصة وسلطنة عُمان بصورة عامة، لما تتمتع به من موقع جغرافي حدودي فريد قريب من الأسواق الإقليمية ونقطة ربط مهمة مع أسواق المنطقة لتوسيع نطاق التبادل التجاري وبنية أساسية متكاملة تواكب متطلبات الاستثمار الحديث، حيث التنوع في قاعدة الاستثمار وجذب المشروعات في القطاعات الصناعية والتقنيات المتقدمة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدّمها المنطقة.