الرؤية- سارة العبرية

أصدرت بورصة مسقط، الأحد، قائمة الأوراق المالية المؤهلة لمزاولة نشاط صناعة السوق، والتي تتضمن الأوراق التي ستُنّفذ عليها عمليات توفير أوامر البيع والشراء بصورة مستمرة، وذلك للمساهمة في رفع مستويات السيولة وتعزيز كفاءة التداول، إضافة إلى الحد من الفجوة السريعة بين العرض والطلب.

وأظهرت قائمة هذا العام توسعا لافتا في عدد الأوراق المالية؛ إذ ارتفع عددها إلى 22 ورقة مالية مقارنة بالعام الماضي من 13 ورقة مالية، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في مستويات السيولة ونشاط التداول، إلى جانب اتساع نطاق الأوراق المالية التي تستوفي المتطلبات التنظيمية والفنية المعتمدة لممارسة نشاط السوق.

وتوزّعت الأوراق المالية المؤهلة لنشاط صناعة السوق حسب القطاعات على النحو الآتي: 11 شركة من قطاع الخدمات، و9 شركات من القطاع المالي، وشركة واحدة من القطاع الصناعي، إضافة إلى صندوق واحد، ليبلغ مجموع الأوراق المالية المؤهلة 22  ورقة مالية تمثل مختلف القطاعات الرئيسية في السوق، الأمر الذي يعكس تنوعًا قطاعيًا أوسع ويسهم في تعزيز عمق السوق وتوازن التداول.

 ويُعد نشاط صناعة السوق أحد الأدوات الأساسية الداعمة لكفاءة أسواق المال، حيث يقوم صانع السوق بتوفير أوامر بيع وشراء بشكل متواصل على أوراق مالية محددة، بما يساهم في رفع مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، ودعم التداول المنتظم، والحد من التقلبات السعرية غير المبررة. كما يسهم هذا النشاط في تعزيز قدرة السوق على استيعاب أوامر المستثمرين وتنفيذها بكفاءة أعلى، لا سيما في الأوراق المالية التي تتطلب دعمًا إضافيًا لمستويات السيولة.

وفي هذا السياق، شهد نشاط صناعة السوق في بورصة مسقط تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد عقود تزويد السيولة عشرة عقود مبرمة مع شركات مدرجة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز عمق التداول وتحسين مستويات السيولة في عدد من الأوراق المالية المشمولة. كما بلغ عدد الشركات المرخّصة والمسجّلة لدى البورصة لإدارة نشاط صناعة السوق ست شركات، في دلالة على تنامي الاهتمام المؤسسي بهذا النشاط، ودوره المتزايد في دعم البنية التشغيلية للسوق وتعزيز كفاءته، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في أسواق المال.

وأوضحت البورصة أن القائمة تُصدر بشكل سنوي استنادًا إلى معايير محددة تراعي مستويات السيولة، وحجم التداول، وانتظام النشاط على الأوراق المالية، مؤكدة أن القائمة المحدثة تسري اعتبارًا من 1 يناير 2026، وعلى الجهات المعنية الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. ويؤكد هذا التوسع في قائمة الأوراق المالية المؤهلة لنشاط صناعة السوق التزام بورصة مسقط بمواصلة تطوير السوق، وتعزيز أدوات تحسين السيولة، وبناء بيئة تداول أكثر كفاءة وعمقًا، بما يخدم مختلف فئات المستثمرين، ويدعم استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل، ويعزز من دوره كمنصة استثمارية منظمة وقادرة على استيعاب النمو المستقبلي.