مسقط- العمانية

أكدت شركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط أن التوجهات الحكومية لتنمية القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في التنويع الاقتصادي وارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية من قبل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعديد من شركات القطاع الخاص عززت أداء قطاع التمويل ودفع الإيرادات والأرباح الصافية للصعود.

وأشارت النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط إلى 13.3 مليون ريال عُماني مقابل 13.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 1.6 بالمائة.

وسجلت معظم شركات التمويل أداءً قويًّا مستفيدة من بيئة الأعمال النشطة في سلطنة عُمان وارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية في الوقت الذي شهدت فيه العديد من القطاعات الاقتصادية نموًّا لافتًا؛ إذ حققت الشركة الوطنية للتمويل نموًّا بنسبة 15.2 بالمائة في الأرباح الصافية التي صعدت إلى نحو 8.1 مليون ريال عُماني مقابل 7 ملايين ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت المتحدة للتمويل أعلى نمو مع ارتفاع الأرباح الصافية من مليون و211 ألف ريال عُماني إلى مليون و628 ألف ريال عُماني محققة نموًّا بنسبة 34.4 بالمائة، في حين ارتفعت الأرباح الصافية للشركة العُمانية لخدمات التمويل من مليون و689 ألف ريال عُماني إلى مليون و761 ألف ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 4.2 بالمائة.

وتأثر أداء القطاع بتراجع أرباح تأجير للتمويل ومسقط للتمويل مع اتجاه الشركتين لزيادة المخصصات في مواجهة ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، فتراجعت الأرباح الصافية لشركة تأجير للتمويل من نحو 2.7 مليون ريال عُماني إلى 1.4 مليون ريال عُماني، وهبطت أرباح مسقط للتمويل من 520 ألف ريال عُماني إلى 468 ألف ريال عُماني.

وتعكس النتائج المالية استمرار شركات التمويل في تحقيق أرباح مستقرة والمحافظة على نمو أعمالها، ومن المتوقع أن يستفيد القطاع خلال الفترة المقبلة من توسع النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب على التمويل، وتحسن جودة المحافظ الائتمانية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أفضل.

وأبدت شركات التمويل تفاؤلًا بقدرتها على مواصلة أداء إيجابي خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن التوسع في القطاعات غير النفطية واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية والعمل على تعزيز ثقة قطاع الأعمال من شأنه زيادة الطلب على المنتجات التمويلية التي تقدمها شركات التمويل.

وأكدت الشركات حرصها على تقوية مراكزها المالية وتحسين جودة الأصول وتقليل القروض المتعثرة وبناء محافظ تمويل ذات جودة عالية ومستويات سيولة قوية مع العمل على توسيع قاعدة التمويل وتقديم منتجات تمويلية تواكب تطلعات الزبائن من الأفراد والشركات.

وارتفعت القيمة السوقية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 274.2 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بنحو 56.9 مليون ريال عُماني عن مستوياتها في ديسمبر 2025.

وتستحوذ الوطنية للتمويل على 50.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لشركات التمويل المدرجة بالبورصة بعد ارتفاع قيمتها السوقية بنهاية يونيو الماضي إلى 137.9 مليون ريال عُماني مقابل 24.2 مليون ريال عُماني في ديسمبر 2025 وارتفع سهم الشركة بنهاية يونيو إلى 212 بيسة مقابل 68 بيسة في ديسمبر.

وتأتي العُمانية لخدمات التمويل في المرتبة الثانية بقيمة سوقية عند نحو 48.9 مليون ريال عُماني وارتفع سهم الشركة من 143 بيسة إلى 155 بيسة، وجاءت تأجير للتمويل ثالثًا بقيمة سوقية عند 34 مليون ريال عُماني.

وشهد سهم الشركة في النصف الأول من العام الجاري تراجعًا ليغلق بنهاية يونيو على 120 بيسة مقابل 130 بيسة في ديسمبر 2025، واحتلت المتحدة للتمويل المرتبة الرابعة بـ 33.1 مليون ريال عُماني وسجل السهم تراجعًا من 157 بيسة إلى 93 بيسة، فيما جاءت مسقط للتمويل في المرتبة الخامسة بقيمة سوقية عند 20.2 مليون ريال عُماني وسجل السهم صعودًا من 53 بيسة إلى 66 بيسة.