مسقط – العُمانية
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند لا تمس سياسات التعمين المعمول بها في السلطنة، وتُطبّق عليها جميع القوانين والأنظمة السارية ذات الصلة بسوق العمل والاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق أوسع للاستثمار والتبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.

وأشارت الوزارة، خلال لقائها الإعلامي الذي عُقد اليوم بمسقط، إلى أن الاتفاقية ستسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتمثل رافدًا مهمًا لتنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار.

معالي وزير التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار يؤكد أن سلطنة عُمان تحتفظ بكامل حقها السيادي في تطبيق قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية دون أي تغيير، وأن الاتفاقية تتيح لها اتخاذ الإجراءات الحمائية عند ثبوت الضرر أو الاشتباه بوجود ممارسات تؤثر على الصناعات المحلية.

معاليه: اتفافية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند ستعطي سلطنة عُمان ميزة نسبية إلى حين دخول باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتفاقيات مماثلة، الأمر الذي يجعل التسريع في دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مصلحة استراتيجية واقتصادية مباشرة.

وانطلق اليوم اللقاء الإعلامي حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث يهدف إلى استعراض أبعاد وبنود الاتفاقية، وشرح مزاياها الاقتصادية، والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بها.