مسقط- الرؤية
أعلن صحار الدولي دعمه لمؤتمر أيام مسقط للتحكيم 2025 في نسخته الأولى بصفته الراعي الرئيسي والبنك الحصري، والذي نظمه مركز عُمان للتحكيم التجاري من 2 إلى 4 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة التحكيم وآليات تسوية المنازعات، والاتجاهات الحديثة التي تُعيد تشكيل المشهدين القانوني والتجاري. وأُقيمت الجلسة الافتتاحية تحت رعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وبحضور عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي...
وقال عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "يشكل مؤتمر أيام مسقط للتحكيم منصة استراتيجية لتعزيز المعرفة، وصياغة الفكر القانوني، وترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي رائد في مجال التحكيم، وتأتي مشاركة صحار الدولي لتؤكد التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز البيئة التجارية الوطنية، وترسّخ الابتكار، وترفع معايير المهنية، إن سلطنة عُمان بما تملكه من نظام قانوني حديث ومتطور ورؤية اقتصادية طموحة، تُدرك تمام الإدراك أهمية التحكيم، ولذلك اعتبرته ركيزة أساسية وأحد مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وجذب الاستثمار، ومرتكز على مبدأ سيادة القانون وكفاءة المؤسسات واستدامة التنمية. ومن خلال دعم مثل هذه المنصات النوعية، نواصل الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز أولويات عُمان في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية العالمية."
وفي إطار مشاركته الاستراتيجية، شارك السموأل عبدالهادي إدريس محمد، رئيس مجموعة الشؤون القانونية والحوكمة في صحار الدولي، كمتحدث رئيسي ليقدم رؤى متخصصة حول التحديات والفرص في مجال التحكيم عبر قطاعات محورية تشمل النفط والغاز، والقطاع البحري، والتمويل، والتأمين، إضافة إلى طرحه لوجهات نظر حول الابتكارات المعززة بالذكاء الاصطناعي في تسوية المنازعات.
وتضمن المؤتمر برنامجًا غنيًا من الجلسات النقاشية المتخصصة التي قادها خبراء في التحكيم وتسوية المنازعات، حيث تناولت الجلسات طيفًا واسعًا من الموضوعات القانونية والتجارية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل: الجلسة الأولى: "مسقط؛ مركز جديد للتحكيم؛ الفرص والتحديات" التي استعرضت مقومات السلطنة كمركز صاعد للتحكيم الدولي، الجلسة الثانية: "معًا أقوى – بناء نظام بيئي إقليمي موحد للتحكيم" التي سلطت الضوء على فرص التكامل الإقليمي وتعزيز المعايير المهنية، كما بحثت الجلسة الثالثة: "التحكيم في منازعات النفط والغاز" الإشكالات المعقدة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بينما تناولت الجلسة الرابعة: "التحكيم في المنازعات المالية والإنشائية" التحديات المتزايدة في بيئات الأعمال والمشاريع الكبرى. واستعرضت الجلسة الخامسة: "نزاعات التحكيم في عقود الحكومات مع المستثمرين الأجانب" الجوانب القانونية الحاكمة للعلاقات التعاقدية العابرة للحدود. وفي محور التكنولوجيا ومستقبل التحكيم، قدمت الجلسة السادسة: "التكنولوجيا في التحكيم والوساطة: الفرص والابتكار والتحديات الأخلاقية" قراءة معمقة للتحول الرقمي في تسوية المنازعات، بينما ناقشت الجلسة السابعة: "التحكيم المؤسسي مقابل التحكيم الحُر – بين الواقع الإقليمي والتوجيهات الحديثة" المقاربات المختلفة لاختيار نماذج التحكيم المناسبة. وتناولت الجلسة الثامنة: "تنفيذ أحكام التحكيم – التحديات في دول مجلس التعاون الخليجي" الإشكالات التنفيذية عبر الأنظمة القضائية المختلفة، فيما استعرضت الجلسة التاسعة: "التحكيم في المنازعات البحرية" المسائل القانونية المرتبطة بالصناعة البحرية وسلاسل التجارة العالمية. وناقشت الجلسة العاشرة: "التحكيم في نزاعات التأمين وإعادة التأمين" التحديات الفنية والقانونية لهذا القطاع، بينما اختتمت فعاليات البرنامج عبر الجلسة الحادية عشرة: "محكمة صورية" التي قدمت محاكاة واقعية لإجراءات التحكيم، بما يعزز الفهم العملي لدى المشاركين.
