مسقط- العُمانية

أعلن البنك المركزي العُماني عن اعتماد هيكل الرسوم الخاص ببطاقة الدفع الوطنية "مال" لبطاقات الخصم المباشر وبطاقات مسبقة الدفع، الهادفة إلى تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية من خلال خفض التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع والتجار، وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في البنية المالية الوطنية وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني والشمول المالي.

وقد تم اعتماد إعفاء المستخدمين من رسوم إصدار وإعادة إصدار بطاقة "مال" من قبل المصارف ومقدمي خدمات الدفع، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم السنوية المفروضة على حاملي البطاقات.

وسيتم توفير بطاقات "مال"- سواء بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات المسبقة الدفع- بدون أي رسوم على المستهلكين، فيما تبقى رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والخدمات المرتبطة بها خاضعة للأنظمة والتعليمات السارية المعتمدة من البنك المركزي العُماني.

وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص البنك المركزي العُماني على تمكين الأفراد من الحصول على بطاقة دفع وطنية منخفضة التكلفة، تتيح لهم إجراء المعاملات محليًا (داخل سلطنة عُمان) بسهولة وأمان وبكفاءة عالية.

وأوضح البنك المركزي أنه لن تُفرض أي رسوم على المصارف ومقدمي خدمات الدفع لاستخدام البنية الأساسية لشبكة "عُمان نت" خلال المرحلة الأولى من إصدار بطاقات "مال" ومعالجة معاملاتها، وذلك في إطار جهود البنك المركزي العُماني الرامية إلى توفير خدمات مدفوعات قليلة التكلفة وذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى خفض تكاليف الدفع عبر البطاقات.

ويتضمن هيكل رسوم بطاقة "مال"، تحديد أسقف خاصة تتناسب مع طبيعة مختلف فئات المؤسسات والتجار؛ بما يشمل سقفًا مخفضًا للمؤسسات الحكومية، ورسومًا ثابتة لمعاملات شركات الصرافة وتحويل الأموال، إضافةً إلى رسوم تفضيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة "ريادة" الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم إعفاء المؤسسات الخيرية من جميع الرسوم عند قبول التبرعات والصدقات والزكاة دعمًا لدورها المجتمعي.

وأوضح البنك المركزي العُماني أن هيكل الرسوم الجديد يأتي في إطار حرصه على توفير خدمات دفع وطنية منخفضة التكلفة ومتاحة لجميع فئات المجتمع؛ ما يعزز كفاءة منظومة المدفوعات واستدامتها، ويدعم الابتكار والتنوع في الخدمات المالية الإلكترونية. وسوف يسهم هذا القرار في خفض تكاليف قبول المدفوعات لدى التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير وبنسبة تصل إلى 50 بالمائة مقارنةً بالبطاقات الأخرى.

وستسهم هذه الخطوة التحويلية في تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتعزيز نمو أقوى في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، ودعم بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. يذكر أن بطاقة "مال" تعد أحد الأعمدة الرئيسة في استراتيجية البنك المركزي العُماني لبناء منظومة دفع وطنية متكاملة تدار محليًا عبر الشبكة الوطنية "عُمان نت"، وتمكّن الأفراد والمؤسسات من تنفيذ معاملات الدفع المحلية بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.

ويتوقع أن يحقق تطبيق رسوم بطاقة "مال" أثرًا ملموسًا في تطوير خدمات الدفع الوطنية وتوسيع نطاق استخدامها وتعزيز الشمول المالي، مع تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمؤسسات الحكومية والتجار على حد سواء، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد رقمي مستدام وشامل.

ويأتي الإعلان عن هيكل رسوم بطاقة "مال" بالتزامن مع الإعلان عن الإطلاق التجريبي للبطاقة في 20 نوفمبر 2025، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني لسلطنة عُمان. وخلال المرحلة التجريبية، ستكون غالبية أجهزة الصراف الآلي وبوابات الدفع للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان جاهزة لقبول معاملات بطاقة "مال"، إلا أنه قد يواجه بعض المستخدمين عددًا من أجهزة نقاط البيع التي لم تستكمل جاهزيتها بعد لقبول بطاقة "مال".