◄ لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
◄ بن غفير يشكر نتنياهو على دعمه قانون الإعدام
◄ إدانات حقوقية لمشروع القانون الذي يشرعن جرائم الاحتلال
◄ المجلس الوطني الفلسطيني: إقرار المشروع جريمة حرب مكتملة الأركان
◄ نادي الأسير الفلسطيني: القانون جريمة إنسانية في ظل غياب العدالة الدولية
حركة الجهاد: القانون يعرّض آلاف الفلسطينيين للإعدام الجماعي
"حماس": الموافقة على القانون تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يُتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين. كما أحالت اللجنة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه يشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين". وأضاف بن غفير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أنه "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون".
ولقد أثار مشروع القانون قلق العديد من المنظمات الحقوقية والدولية، إذ وصفت هيئات حقوقية فلسطينية القرار بـ"الفاشي" الذي يشرعن جرائم الاحتلال.
وعلق رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، على موافقة لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون قائلًا إنها "علامة أخرى على تحول إسرائيل نحو الفاشية".
وأشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إلى أن مشروع القانون يؤكد تنصل إسرائيل من كل القوانين الدولية، مبيناً أن الاحتلال يعتبر نفسه دولة فوق القانون، كما أن العالم يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.
وأضاف الزعاري أن هذا القانون الذي وافقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي يُعد جريمة إنسانية لكنهم ماضون لعدم وجود من يوقفهم عند حدهم.
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن التصديق على قانون إعدام الأسرى يعني تعريض الآلاف من الأسرى الفلسطينيين للإعدام الجماعي، مضيفة أن التصديق على قانون إعدام الأسرى يثبت أن ما يسمى الأطر القانونية في الكيان أدوات في خدمة الاحتلال.
وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، بياناً استنكرت فيه مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت أمام البرلمان الإسرائيلي، واصفة القرار بأنه "تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.
وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الجريمة الوحشية"، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات الفلسطينية والاطلاع على أوضاع الأسرى، وكشف الانتهاكات التي تُرتكب تحت إشراف سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل تقارير عن انتهاكات مروعة وفيديوهات موثقة للتنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان.
من جهته، أدان المجلس الوطني الفلسطيني إقرار مشروع القانون مؤكداً أن هذا الإجراء عنصري ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجزءاً لا يتجزأ من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتبناه حكومة الاحتلال.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح، في بيان: إن سلطات الاحتلال تمارس فعلياً القتل البطيء والمباشر بحق الأسرى من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية، وهو ما يشكل في جوهره صورة من صور الإعدام خارج نطاق القانون.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إضفاء غطاء تشريعي على هذه الجريمة، لتحويلها إلى ممارسة رسمية محمية بالقانون العنصري الإسرائيلي.
ولفت فتوح إلى أن هذا التشريع سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة التي تحظر كل أشكال العقوبات
