القدس المحتلة - الوكالات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المدعية العسكرية العامة المقالة، اللواء يفعات تومر يروشالمي، امتنعت خلال الأشهر الأخيرة عن فتح تحقيقات في حوادث يُشتبه بأنها ترقى إلى جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك تحت ضغط التهديدات والتحريض من جانب اليمين الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن يروشالمي تجنبت التعامل مع ملفات حساسة عقب موجة من الهجمات السياسية والإعلامية ضدها، خاصة بعد الاشتباه بدورها في تسريب مقطع مصور يُظهر اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان سيئ السمعة. وقد أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزلها من منصبها الأسبوع الماضي.

ونقل المراسل العسكري للصحيفة عن مصادر بالجيش أن يروشالمي امتنعت عن إحالة عدة قضايا إلى التحقيق الجنائي، من بينها مقتل سبعة من متطوعي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قصف إسرائيلي بدير البلح في أبريل 2024، ومقتل 15 من أفراد الطواقم الطبية في غزة في مارس من العام نفسه، رغم توفر أدلة موثقة على الحادثين.

وأشار التقرير إلى أن المدعية العسكرية كانت قد واجهت تهديدات مباشرة وصلت إلى منزلها، مما جعلها تتراجع عن مواقفها وتكتفي بتحقيقات داخلية محدودة، خوفًا من استهدافها من قبل التيارات اليمينية المتشددة.

كما ربط التقرير بين سلوك يروشالمي وملف “الصندوق الإنساني لغزة”، الذي تخلّت عن متابعته بعد تدخل جهات سياسية عليا في الحكومة الإسرائيلية.

وختمت هآرتس تقريرها بالقول إن إقالة يروشالمي تكشف أزمة أخلاقية وقانونية عميقة داخل الجيش الإسرائيلي، إذ باتت القيادة القانونية تخشى الضغوط السياسية أكثر من المساءلة القانونية، مما يثير تساؤلات حول التزام المؤسسة العسكرية بالقانون الدولي في حرب غزة.