مسقط- الرؤية

دشّنت هيئة الخدمات المالية عبر موقعها الإلكتروني، صفحة متخصصة بعنوان "بوابة حماية المستثمر"، بهدف إبراز الجهات غير المرخصة لمزاولة الأنشطة الاستثمارية في مجال الأوراق المالية، بما يمكّن الجمهور من دراسة خياراتهم الاستثمارية ومعرفة هوية المؤسسات التي يتعاملون معها، كما تتيح لهم البوابة المجال لتقديم البلاغات بكل سهولة في حال وجود جهة تمارس هذه النوعية من الأنشطة الاستثمارية دون ترخيص.

ونشرت الهيئة -عبر منصاتها الرسمية- رابط البوابة بالإضافة إلى رابط القائمة الخاصة بالشركات المرخّصة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة تحت مسمّى "المرخّصون والمعتمدون"، وذلك تسهيلًا لمعرفة الجهات التي يمكن التعامل معها كونها مرخّصة وتخضع للرقابة والإشراف من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، الأمر الذي يوفّر للمستثمرين والجمهور مرجعًا لأغراض التحقق من الجهات التي تمارس أنشطتها بشكل قانوني في القطاع المالي غير المصرفي.

وأكدت الهيئة أن تدشين هذه البوابة يأتي استجابةً لتنامي الحاجة إلى أدوات وبيانات تعزّز مستوى الوعي وتوفّر الحماية من المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنصات والشركات غير المرخّصة، وتجنّب الوقوع في الاحتيال المالي، خصوصًا تلك التي تستغل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها. وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن الوعي بآليات الاستثمار السليم والتأكد من التعامل مع جهات مرخّصة ومعتمدة يمثّل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال وخسائر المستثمرين.

وتشمل خدمات "بوابة حماية المستثمر" 3 محاور رئيسية؛ وهي: الإبلاغ عن الجهات غير المُرخَّصة التي تمارس أنشطة استثمارية بشكل مخالف للقانون. وقائمة محدثة بالشركات غير المرخّصة الواجب الحذر منها وتجنّب التعامل معها.، إلى جانب خدمة الإبلاغ عن الجهات المرخّصة بما يضمن استمرار الرقابة والمتابعة الفعّالة.

وحذّرت الهيئة من التعامل مع المنصات أو الشركات غير المرخّصة التي تدّعي تقديم خدمات استثمارية في الأوراق المالية عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من القنوات، وذلك بعد رصدها جهات غير قانونية تنتحل هوية منصات وشركات مرخّصة من الجهات الرقابية. كما رصدت الهيئة قيام جهة خارجية بادعاء أنها مؤسسة رقابية مالية في أسواق المال بدول الخليج تحت مسمّى "الهيئة العليا للسلوك المالي الخليجي".

وأكدت الهيئة ضرورة تحقّق المستثمرين من أن الجهة التي يتعاملون معها مرخّصة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من قبل الجهة الرقابية المختصة، ممثلة بهيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، لافتة إلى أن السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لا يعد ترخيصًا لممارسة هذا النشاط، كما شددت على أن الوعي بمبادئ الاستثمار السليم يحمي المتعاملين من مخاطر الخسارة والاحتيال.