مسقط- الرؤية

أصدر معالي سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزير التراث والسياحة، قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار لائحة قواعد ونظم العقارات في منتجع جبل السيفة، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (12/2006) في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، والقرار الوزاري رقم (191/2007) بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.

وتتضمن اللائحة الجديدة ثلاثة فصول رئيسية: الأحكام العامة والتعريفات، التزامات المطور، والتزامات المشتري أو المالك، حيث تهدف إلى ضمان وضوح العلاقة بين جميع الأطراف، وتنظيم إدارة وتشغيل المشروع بما يواكب أفضل الممارسات المعمول بها في هذا القطاع.

وألزمت اللائحة المطور بتقديم المخططات العامة والرسم المساحي للمشروع واعتمادهما لدى الجهات المختصة، وعدم بيع أي وحدة عقارية إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التراث والسياحة. كما نصت على ضرورة التزام المطور باستكمال جميع الإجراءات المرتبطة بتمكين غير العمانيين من التملك وفق القوانين المنظمة لذلك.

وشملت التزامات المطور إعداد الضوابط المحلية المنظمة للعلاقة بينه وبين ملاك الوحدات، مع حق الملاك في الحصول على نسخة منها، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ الوحدات وفق المواصفات المعتمدة في عقد البيع وتسليم المشترين نسخة من الرسومات المعمارية، كما أوجبت اللائحة على المطور فتح حساب ضمان عقاري باسم المشروع لإيداع الدفعات فيه، وتعيين مكتب تدقيق مالي مستقل لمراجعة الحسابات والرسم السنوي للخدمات العامة، إلى جانب التأمين على جميع الوحدات ضد المخاطر المختلفة لصالح الملاك.

وفي المقابل، ألزمت اللائحة المشتري أو المالك بسداد جميع الدفعات المستحقة في المواعيد المتفق عليها، وعدم التصرف بالوحدة قبل تسجيلها في السجل العقاري، والمحافظة على القوانين والنظام العام والعادات والتقاليد في سلطنة عمان. كما أوجبت عليهم الانتفاع بالوحدة المملوكة بما لا يضر بحقوق الآخرين أو بالمنظر العام للمشروع، وعدم إجراء أي تعديلات خارجية إلا بعد موافقة المطور.

وشددت اللائحة على التزام الملاك بدفع الرسم السنوي للخدمات العامة الذي يحدده المطور وفقًا للنظام الأساسي، والمحافظة على المساحات الخضراء داخل العقار، وإبلاغ المطور عند بيع الوحدة العقارية.

وأكدت وزارة التراث والسياحة أن هذه اللائحة تأتي في إطار سعيها لتنظيم وتطوير المجمعات السياحية المتكاملة بما يكفل استدامة المشاريع العقارية والسياحية، ويعزز من ثقة المستثمرين، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار، كما تعكس الخطوة حرص الوزارة على مواءمة التشريعات مع مستهدفات الرؤية التي تولي أهمية كبيرة لقطاع السياحة باعتباره رافدًا اقتصاديًا واعدًا.