الرؤية- سارة العبرية

نظّمت هيئة الخدمات المالية، الأربعاء، ندوة متخصصة بعنوان "مهنة المحاسبة والمراجعة بين الواقع وفرص التطوير"، وذلك في قاعة العرفان بمبنى الهيئة، بمشاركة ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة وعدد من المختصين بالمجال.

وهدفت الندوة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المكاتب المهنية، واستعراض أبرز التحديثات التشريعية والتنظيمية لمهنة المحاسبة والمراجعة وتبادل الخبرات.

وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أهمية هذه المرحلة في تطوير المهنة، قائلاً: "لقد شهد قطاع المحاسبة والمراجعة في سلطنة عُمان تحوّلًا مؤسسيًا مهمًا مع صدور المرسوم السلطاني رقم (20/2024) الذي قضى بنقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية، وقد استجابت الهيئة لهذا التحول بخطوات متسارعة ومدروسة، إذ تستند إلى رؤية واضحة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للمهنة، وتعزيز بيئة العمل الرقابي، ودعم الممارسات المهنية الرصينة".

وأضاف المعمري: "شرعت الهيئة في إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بمزاولة المهنة؛ حيث جرى تشكيل فريق متخصص لمراجعة الأطر التشريعية لمهنة المحاسبة والمراجعة، يُعنى بوضع الأسس التنظيمية والتشريعية التي ستحكم المهنة خلال المرحلة القادمة، بما يعزز كفاءة وجودة الأداء، ويرسخ الثقة في التقارير المالية الصادرة عن مكاتب المحاسبة والمراجعة".

من جانبها، قالت دلال بنت خلفان الحضرمية الرئيس التنفيذي لشركة عُمان الإمارات، إن المحاسبة تُعد سلاحًا للحماية لكل الشركات والجهات الحكومية، موضحة أن هيئة الخدمات المالية قامت بخطوة مُهمة من خلال وضع عدة شروط ولوائح لمكاتب المحاسبة، من أبرزها ضرورة أن يكون القائم على المكتب متخصصًا في المحاسبة ويمتلك خبرات سابقة، لضمان إدارته بكفاءة واطلاع كامل على الشروط والقوانين التي تنص عليها الهيئة.

وبيّنت الحضرمية أنَّ هذه الخطوة جاءت بعد رصد الهيئة لعدد من المخالفات من قبل بعض المكاتب التي لم تلتزم بالأنظمة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستُشكل رادعًا للمخالفين.

وتابعت قائلة: "من أبرز تلك المخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين، مثل استخدام نظام (آي فرس) بشكل غير صحيح، وتوقيع تقارير مالية دون وجود مستندات أو أرقام حقيقية".

وجرى خلال الندوة تدشين النظام الإلكتروني المُتكامل لطلبات قيد وتجديد مكاتب المحاسبة والمراجعة، والذي يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للهيئة؛ إذ يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم إلكترونيًا بكل يسر وسلاسة مع إمكانية متابعة حالة الطلب بكل شفافية في كل مرحلة من مراحل المعالجة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التنظيمية، وتقليص الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية ودعم الرقابة الرقمية وتتبع أداء المكاتب المهنية.

وتضمنت الندوة مناقشة عدد من أوراق العمل المتخصصة، شملت: متطلبات تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، النظام الإلكتروني للمهنة، دور الهيئة في تنظيم المهنة ودور مدقق الحسابات، بالإضافة إلى أعمال لجنة الفصل المهني وأبرز المخالفات المرصودة. كما أتيح المجال للحضور لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم لتعزيز تكامل الأدوار بين الهيئة والمكاتب المهنية وتطوير بيئة العمل الرقابي في السلطنة.