الدقم- الرؤية

يشكّل الاقتصاد الدائري أحد المسارات الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، في وقت تشير فيه التقديرات الدولية إلى إمكانية تحقيق فوائد اقتصادية تصل إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وتولي سلطنة عُمان أهمية متزايدة لهذا التوجه، ضمن جهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في مقدمة المواقع الداعمة لتطبيق هذا النموذج من خلال البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها من مرافق وخدمات لوجستية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتقليل النفايات وتعزيز الكفاءة

وفي هذا السياق، ينظم برنامج الدقم الآن مساء الأربعاء 17 سبتمبر بفندق كراون بلازا جلسة حوارية بعنوان "النظام الجديد: حُجّة الدقم نحو الاقتصاد الدائري"، بمشاركة عدد من المختصين من بينهم حسين اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، والدكتورة عائشة السريحي مستشارة البيئة بوزارة الاقتصاد والدكتور مهاب الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري في شركة بيئة، فيما يدير الحوار الإعلامي طلال الشهري من وزارة الإعلام.

وستتناول الجلسة قضايا التمويل والسياسات وآليات التنفيذ العملي للنماذج الدائرية، في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد التقليدية من تقلبات حادة في أسعار المواد الأولية وتحديات في استقرار التجارة العالمية، الأمر الذي يبرز أهمية التوجه نحو تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام والاسترجاع كخيار استراتيجي للشركات

وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن التزام الصناعات العاملة بالمنطقة بمعايير الاقتصاد الدائري يمثل عاملًا رئيسيًا لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، ولا سيما في ظل توجه الاتحاد الأوروبي إلى تبني أطر صارمة في مجالات الاستدامة مثل جوازات المنتجات الرقمية وآلية تعديل حدود الكربون.

وأضاف أن الاقتصاد الدائري لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ركيزة لنجاح الصادرات الصناعية وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات المستدامة.