علي بن بدر البوسعيدي
لا يمُر يومٌ إلّا ونسمع أو نقرأ عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مُعاناة الشباب من الباحثين عن عمل، لكن الأشد ألمًا أن نتعرف على قضايا المُسرَّحين من أعمالهم، هؤلاء الذين تُركوا في مهب الريح، تتقاذفهم الأمواج المُتلاطمة، بينما تقترب الأيام من موسم دراسي جديد، ولا يملكون القدرة على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أبنائهم وعائلاتهم، نتيجة لتوقف منفعة المُسرَّحين من أعمالهم.
الحقيقة أن التحديات الاقتصادية في مجتمعنا يعلمها القاصي والداني، وأن شركات القطاع الخاص ما كان لها أن تُسرِّح هؤلاء الشباب، لولا أن الضغوط المالية على مؤسسات القطاع الخاص أجبرتها على ذلك؛ فالكثير من الحالات التي نسمع عنها، نكتشف أنهم كانوا يعملون في شركات خاصة تُنفذ مشاريع مُسندة، لكن مع انتهاء فترة التنفيذ وعدم وجود مشاريع جديدة مُسندة لهذه الشركات، لم يعد بمقدورها الوفاء بدفع الرواتب لموظفيها، واستمر الحال عدة شهور، حتى اضطُرت لتسريح الشباب. رضي هؤلاء على مضض بقرارات إنهاء الخدمة، على أمل البحث عن وظيفة أخرى، معتمدين في ذلك على منفعة الأمان الوظيفي، من منظومة الحماية الاجتماعية.
لكن ومع توقف هذه المنفعة، وجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة تحديات قاسية جدًا، فلا وظيفة قادرين على الحصول عليها، ولا مصدر دخل يدعمهم ويساعد في تدبير جزء من مصاريفهم.
لذلك نناشد كل مسؤول معني بهذا الملف، أن تعود منفعة الأمان الوظيفي للمُسرَّحين من أعمالهم في أسرع وقت، حتى يستطيع هؤلاء المواطنون الوفاء بالتزاماتهم تجاه أبنائهم وأسرهم، وألا يكونوا عالة على المجتمع، ولكي لا يُصيبهم الإحباط في وطن لطالما كان الأمل والفرج للجميع.
