◄مجموعة من الإجراءات المتخذة تعالج التصورات المجتمعية السائدة عن الشركات التابعة

الرؤية- سارة العبرية

أسهم جهاز الاستثمار العماني في توطين العديد من التقنيات العالمية المتقدمة والمشروعات من خلال فلسفة "البعد العماني" التي ينتهجها في استثماراته الدولية، حيث تمكّن من توطين تقنية لمراقبة استهلاك الطاقة في المنازل عبر "سينس لاب"، ومكّن شركة محلية من العمل مع شركة عالمية لإنتاج أدوية الإنسولين من خلال شراكته مع "بيوجينوميكس"، وأطلق "مركز مختبرات عمان للابتكار" عبر تعاونه مع شركة "جرادينت"، إلى جانب أخذه لموقع الريادة في جلب تقنية تخفض انبعاثات غازات الشعلة من استثماره في شركة "كروسو".

وعالج الجهاز مجموعة من تصورات مجتمعية كانت سائدة عن الشركات الحكومية التي آلت ملكيتها إليه، وتبرز منها عدم وضوح أطر الحوكمة، وتضخم الرواتب والمزايا، ومزاحمة القطاع الخاص في الأنشطة التجارية، وتداخل الاختصاصات بين الشركات التابعة، وذلك وفق ما ورد في العدد الخاص من نشرة "إنجاز وإيجاز" الفصلية بمناسبة مرور خمسة أعوام على إنشاء الجهاز.

ويقصد بفلسفة "البعد العماني" كما وصفتها النشرة أن تؤدي استثمارات الجهاز الخارجية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عُمان، أو نقل التقنيات إلى الشركات المحلية، أو فتح مكاتب إقليمية في السلطنة، وقد جسّد الجهاز هذه الفلسفة في استثمارات محفظة الأجيال، إذ استثمرت المحفظة في شركة "سينس لاب" الرائدة في مجال الطاقة الذكية، ما مكّن الجهاز من توطين تقنية لمراقبة استهلاك الطاقة في المنازل، ذلك إلى جانب التحضير لتأسيس مركز للأبحاث والتطوير في السلطنة، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوجِد فرص عمل محلية. بالإضافة لذلك، تبرز شركة "بيوجينوميكس" الرائدة في مجال تطوير الأدوية الحيوية وعلاجات مرض السكري، إذ تتعاون الشركة مع شركة محلية عمانية لإنتاج أدوية الإنسولين، كما تخطط حاليًا لإنشاء مصنع لإنتاج الإنسولين داخل السلطنة. كما استثمر الجهاز في شركة "جرادينت" التي تبرز في مجال معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وهو ما أدى إلى توطين التقنية محليًا عبر تعاون الشركة مع شركة "نماء لخدمات المياه" لإطلاق "مركز مختبرات عمان للابتكار" الذي يطبق تقنيات حديثة لمعالجة التحديات التي تواجهها سلطنة عمان في مجال معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، فضلًا عن عمل إحدى الشركات التابعة لـ "جرادينت" على تحسين أداء محطات تحلية المياه في السلطنة. علاوةً على ذلك، أدى استثمار الجهاز في شركة "كروسو" إلى توطين تقنيات لإنتاج الطاقة عبر استهلاك الغازات المنبعثة من الشعلة التي تؤثر على الاحتباس الحراري، ما يقلل من انبعاثات الغازات، وهو ما يضع السلطنة في موقع الريادة لجلب هذه التقنية إلى الشرق الأوسط.

إلى جانب ذلك، تطرقت النشرة إلى تصورات مجتمعية كانت سائدة عن الشركات الحكومية التي آلت ملكيتها إلى الجهاز عند تأسيسه في عام 2020م، حيث بينت النشرة كيف أسهمت إجراءات الجهاز في معالجة هذه التصورات وتغيير الصورة الذهنية المرتبطة بها، ومن أمثلة هذه التصورات عدم وضوح أطر الحوكمة في الشركات التابعة، وقد أصدر الجهاز عددًا من السياسات لمعالجة هذا التصور تبرز منها "ميثاق حوكمة الشركات التابعة"، إلى جانب إطلاق منصة الحوكمة الإلكترونية لتسهيل متابعة مدى التزام الشركات التابعة بممارسات الحوكمة. فضلًا عن ذلك، تناول الجهاز التصور المتمثل في تضخم الرواتب والمزايا وقد عالجها الجهاز من خلال تقنين منظومة الرواتب والمزايا من خلال برنامج "ترشيد"، وهو ما نتج عنه تقليص بنود البدلات والمزايا من 80 بندًا إلى 12 بندًا فقط، وتعميمها على جميع الشركات على حد سواء وإيجاد منظومة متكاملة للرواتب والمزايا. فضلًا عن ذلك، تبرز ضعف الربحية والاستدامة المالية للشركات التابعة كأحد التصورات التي سادت في المجتمع، ولذلك عمل الجهاز على تخفيض مديونية الشركات لتعزيز قدرتها على الاستثمار والنمو، وإلزام الشركات بالإفصاح ونشر مؤشراتها المالية، وهو ما أسفر عن تخفيض مديونية الشركات بنسبة 47% بنهاية عام 2024م وتحوّل العديد من الشركات التابعة إلى الربحية. كما تضمنت التصورات مزاحمة القطاع الخاص في الأنشطة التجارية، ولتغيير هذه الصورة أطلق الجهاز برنامج التخارج الذي نتج عنه التخارج من 18 أصلًا حتى الآن، وتدشين صندوق عمان المستقبل الذي أسهم في جذب 885 مليون ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية خلال عامه الأول، ذلك إلى جانب تقليص حصص الشركات التابعة في المشروعات الجديدة إلى 40% كحد أقصى لفتح المجال للقطاع الخاص للإسهام في التنمية الوطنية. كما تطرقت النشرة إلى تصور تداخل الاختصاصات بين الشركات التابعة الذي عالجه الجهاز من خلال دراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للشركات التابعة ما أدى إلى إعادة هيكلة وتصفية وحل ودمج عدد من شركات قطاع الكهرباء، والنقل، والغذاء، بالإضافة إلى إطلاق برنامج "روابط" الذي انبثقت منه 41 مبادرة للتكامل والتآزر بين الشركات التابعة، و8 أولويات إستراتيجية مشتركة توجه جميع الشركات على مسار واحد.

وتضمنت النشرة حوارًا مع معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة الجهاز، حيث سلّط معاليه الضوء على أبرز إسهامات الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس الماضية والتي تجسّدت في رفد الموازنة العامة للدولة بأكثر من 7 مليارات ريال عُماني، استكمالًا للدور الذي بدأه صندوق الاحتياطي العام للدولة منذ عام 2016م، وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتخفيض مديونية الشركات التابعة بنسبة 47% بنهاية عام 2024م.

كما تضمن الحوار توضيحًا للأثر المزدوج المالي والاقتصادي لمشروعات محفظة التنمية الوطنية التي تجاوز الإنفاق عليها 8.8 مليار ريال عماني منذ تأسيها، وبيّن معاليه أن أهميتها المالية تكمن في دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف العبء على الميزانية العاملة للدولة، والإسهام في تنشيط الاقتصاد الوطني، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية تُركز مشروعات المحفظة على قطاعات عالية التأثير تتواءم مع رؤية عمان 2040، وهو ما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، وإيجاد فرص عمل محلية، ودعم سلاسل الإمداد المحلية.

وتطرق الحوار إلى دور مجلس الإدارة فيما يتعلق باستثمارات الجهاز واستدامته المالية على المدى الطويل، إذ بيّن معاليه اختصاصات مجلس الإدارة التي تشمل اعتماد رؤية الجهاز، وإستراتيجيته، والإشراف على القرارات الاستثمارية الكبرى، وتوزيع الأصول، إلى جانب اعتماد السياسات، والإشراف على حوكمة الشركات التابعة وغيرها من الأدوار المتكاملة التي وفقًا لتصريح معاليه في الحوار تضمن "أن يظل جهاز الاستثمار العماني مؤتمنًا على ثروات سلطنة عُمان، مستثمرًا لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع مصالح سلطنة عُمان الوطنية."

وإدراكًا من جهاز الاستثمار العماني لدوره المحوري في الإسهام في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040؛ فقد سلّط العدد الضوء على مجموعة الأهداف التي يلتزم الجهاز بتحقيقها للإسهام في التنمية انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية حيث يطلق عليها الجهاز اسم "الأجندة الوطنية"، وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمار الأجنبي، وتخفيض مديونية الشركات التابعة، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم المحتوى المحلي، والإسهام في مسيرة التحول الرقمي الوطنية. وقد حقق الجهاز أداء إيجابيًا في هذه الأهداف حتى الآن، إذ تمكنت محفظة التنمية الوطنية وصندوق عمان المستقبل من جذب استثمارات أجنبية تجاوزت 3.3 مليار ريال عماني خلال عام 2024م، في حين تمكّن برنامج التخارج من جذب ما لا يقل عن 1.5 مليار ريال عُماني. كما تمكن من تخفيض الدين بأكثر من 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، وعمل أيضًا على تنمية رأس المال البشري باعتباره أساس النمو والتطور، فركّز على إطلاق برامج نوعية مثل "نمو" و"معتمد". 

وأولى الجهاز أهمية للمحتوى المحلي من خلال اعتماد سياسات ومبادئ توجه الشركات التابعة نحو تعزيز ممارسات المحتوى المحلي، ذلك إلى جانب البرامج والمبادرات التي أطلقها الجهاز مثل برنامج تطوير الموردين الذي طوّر 58 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال عامي 2023م و2024م، والقائمة الإلزامية، وبرنامج تخصيص الأعمال، وهاكاثون "قمم". وتمثلت جهوده في مجال تعظيم المحتوى المحلي إلى رفع الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 265.5 مليون ريال عماني عام 2024م. وأخيرًا، عمل الجهاز على مواءمة خطته للتحول الرقمي مع الخطة الوطنية الأوسع نطاقًا باعتباره أحد الروافد الأساسية الداعمة لرؤية عمان 2024م، فطوّر البنية الأساسية الرقمية للجهاز بشكل متكامل، وعزز كفاءته التشغيلية، ووظّف تقنيات متقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء، وهو ما أسهم في تحقيق الكثير في مسيرة التحول الرقمي للجهاز.

ثم انتقلت النشرة إلى بيان الدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز في دعم رؤية عمان 2040 من خلال أنشطته وقراراته، حيث عمل على تنويع مصادر الدخل من خلال توزيع استثماراته على أكثر من قطاعات إستراتيجية مستقبلية، كما ركّز على ترسيخ العلاقات الدولية لسلطنة عُمان من خلال الشراكات الإستراتيجية التي أنشأها مع عدد من دول العالم تبرز منها "شركة الحصن للاستثمار" مع دولة قطر، و"شركة بروناي عُمان للاستثمار"، و"الصندوق الإسباني العماني للتملك الخاص"، وغيرها الكثير. فضلًا عن ذلك، وضع الجهاز تخفيض الدين العام للدولة ضمن أعلى أولوياته وذلك لتحقيق الاستدامة المالية التي ترتكز عليها رؤية عمان 2040، فطبّق عددًا من الإجراءات لتحقيق ذك أهمها رفد الموازنة العامة للدولة سنويًا، وتخفيض ديون الشركات التابعة، وتخفيض الضمانات الحكومية على القروض لتخفيف العبء على الدولة، وسداد جزء من الديون قبل استحقاقها. بالإضافة لذلك، اهتم الجهاز بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف الخريجين، كما رفع نسب التعمين في الجهاز وشركاته التابعة إلى 77.7% بنهاية عام 2024م بعد أن استحدث 1393 وظيفة مباشرة للعمانيين خلال العام ذاته.

واختتمت النشرة بتسليط الضوء على مشروعات بارزة في مسيرة الجهاز في مختلف القطاعات، مثل افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، ومشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، ومشروع مزون للنحاس في قطاع التعدين، ذلك إلى جانب تسليط الضوء على كفاءات الجهاز التي أكملت عقدًا من الزمن في خدمة الوطن، حيث بدأت المسيرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة لتنتقل بعدها إلى جهاز الاستثمار العماني بعد الدمج، وقد أبرزت هذه الحوارات رحلة التطور التي كفلها لهم الجهاز.