مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة نقاشية حول البرنامج التدريبي للمحامين المتدربين، بحضور عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق القانون الجديد للمحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024).

وركَّزت الحلقة على مناقشة نظام تدريب المحامين المتدربين خلال المرحلة الانتقالية، والمقرر انطلاقه في 16 من يونيو 2025؛ حيث تناولت المحاور عدة تساؤلات رئيسية؛ من بينها: أسباب استحداث البرنامج التدريبي، وأهدافه، وطبيعته، ومدى تأثيره على المحامي المتدرب، بالإضافة إلى موضوع الرسوم، والاختبارات المرتبطة به، والجهة المسؤولة عن إعداد واعتماد البرنامج.

كما تم توضيح مفهوم "المعالجة الانتقالية"، والمقصود بـ"المحامي المتدرب المشمول بها"، والشروط المتعلقة بالقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وأهمية اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، بما في ذلك أداء الاختبار وتحديد درجة النجاح المطلوبة.

يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.