واشنطن- رويترز

قضت محكمة أمريكية معنية بالتجارة بمنع دخول رسوم فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، وقالت في حكم صدر أمس الأربعاء إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من دول شريكة للولايات المتحدة.

وقالت محكمة التجارة الدولية التي تتخذ من مانهاتن مقرا إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهي صلاحيات لا يمكن تجاوزها بموجب سلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأمريكي.

كما أمر قضاة المحكمة إدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة تعكس الأمر القضائي الدائم في غضون 10 أيام. وقدمت إدارة ترامب بعد دقائق فقط من صدور الحكم إشعارا بالطعن وشككت في سلطة المحكمة.

وأبطلت المحكمة بأثر فوري جميع الأوامر التي أصدرها ترامب بشأن الرسوم الجمركية منذ يناير كانون الثاني والتي صدرت بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات "غير العادية والاستثنائية".

ويمكن الطعن على قرارات محكمة التجارة الدولية، والتي تنظر في النزاعات المتعلقة بقوانين التجارة الدولية والجمارك، أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية في واشنطن العاصمة، وفي نهاية المطاف أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وقال كوش ديساي، وهو متحدث باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدول الأخرى يشكل "حالة طوارئ وطنية أضرت بمواطنين أمريكيين وجعلت شركاتنا متخلفة عن الركب وأضعفت قاعدتنا الصناعية الدفاعية، وهي حقائق لم تبت بشأنها المحكمة".

ورحبت أسواق المال بالحكم. وصعد الدولار عقب صدور قرار المحكمة، وارتفع أمام عملات مثل اليورو والين والفرنك السويسري على وجه الخصوص. كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت وارتفعت الأسهم في أنحاء آسيا.

وجاء الحكم نتيجة دعوتين قضائيتين، إحداهما رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، والأخرى رفعتها 12 ولاية أمريكية.

وتقول الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.

وهناك ما لا يقل عن خمسة طعون قانونية أخرى على الأقل على الرسوم الجمركية قيد النظر.