◄ المحروقية: المشروع ركيزة أساسية في رسم السياسات التعليمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد

مسقط- الرؤية

دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأحد، مشروع "مسح أرباب العمل" لعام 2025، الذي تنفّذه دائرة الإحصاء والمعلومات بالوزارة، بهدف دراسة مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الوطني، وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

رعت حفل التدشين معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار، وعدد من الرؤساء التنفيذيين، وممثلي مؤسسات التعليم العالي، والمعنيين من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

ويُعدّ المشروع من المسوحات الدورية المهمة، حيث يستهدف جمع البيانات حتى 30 يونيو المقبل من مختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 وحتى الوقت الراهن.

وأكّدت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المشروع يمثل ركيزةً أساسية في رسم السياسات التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يواكب مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن نجاح المشروع يعتمد على تعاون القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، من خلال توفير بيانات دقيقة حول مستوى توظيف الخريجين ومدى توافق مؤهلاتهم مع الوظائف، مشيرةً إلى أن نتائج المسح ستسهم في توجيه تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل. وأشادت معاليها بالدور الداعم الذي تقوم به الجهات الحكومية المختلفة في هذا المشروع، ومن أبرزها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة العمل، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".

وشهد حفل التدشين، عرضًا مرئيًا تضمّن أهداف المشروع ومراحله، قدمته ميثاء بنت داود اللواتية المديرة المساعدة لدائرة الإحصاء والمعلومات بالوزارة. وأوضحت اللواتية أن مشروع المسح يسعى إلى بناء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير مناهج التعليم العالي على أسس علمية تستند إلى مؤشرات سوق العمل، وتوفير خريجين يمتلكون المهارات المستقبلية المطلوبة؛ بما يعزز استدامة الأعمال الوطنية.

ويعتمد "مسح أرباب العمل" على آراء الرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية والتوظيف في تقييم قدرات الخريجين واحتياجات المؤسسات من التخصصات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تحليل البيانات الخاصة بالتدريب المهني وبرامج التأهيل.

يُشار إلى أن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز مواءمة التعليم العالي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دور البيانات الإحصائية في دعم صناعة القرار ووضع السياسات التعليمية والعملية المستقبلية.