مسقط- الرؤية

نظم المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية خلال ديسمبر الماضي عددًا من "الجلسات التدعيمية"، وهي جلسات من منظور الخدمة الاجتماعية يُقدمها عدد من المختصين في المجال الاجتماعي والنفسي لأمهات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد الملتحقين بالمركز في مجالات العلاج السلوكي والوظيفي وعلاج النطق واللغة؛ وذلك لنقل العملية التوعوية من إطارها التقليدي الذي يُركز على البعد المعرفي إلى التركيز في الأبعاد النفسية والاجتماعية والمعرفية.

وهدفت هذه الجلسات التي أقيمت على مدى 5 أسابيع إلى تقديم الدعم المعلوماتي والنفسي والاجتماعي لأمهات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، من خلال إكسابهن المهارات الاجتماعية العاطفية، ورفع وعيهنّ بأهمية الصحة النفسية وممارساتها، وتدريب الأمهات على التعامل مع أبنائهن بطريقة علمية، ونقل أثر التدريب للمجتمع، إلى جانب تعزيز مهارات الأمهات في دعم الأقران.

وقدّم المختصون في المجال الاجتماعي والنفسي المُمثلين في صاحبة السمو السيدة الدكتورة بسمة بنت فخري آل سعيد خبيرة بالصحة النفسية مدربة لاضطراب ما بعد الصدمة، وقسمي: الاستشارات ودعم الأسر، وخدمات التأهيل والمتابعة عدد 5 جلسات تدعيمية.

وتناولت الجلسة الأولى بعنوان "الدعم النفسي والاجتماعي" المعونة النفسية والاجتماعية للأمهات في التحديات التي تواجهها الأسر، وأهم المهارات الاجتماعية والعاطفية التي تساعدهنّ على التكيّف، وتحسين جودة الحياة والصحة النفسية، واستعرضت الجلسة الثانية "دور  الأسرة في تطوير مهارات التواصل لدى أطفالهم من ذوي اضطراب طيف التوحد" من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية، أما الثالثة فكانت عن استراتيجيات التعزيز والتعزيز التفاضلي في تقليل السلوكيات غير المرغوبة لدى الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، فيما جاءت الجلسة الرابعة بعنوان "استراتيجيات التسلسل والتشكيل في إكساب الأشخاص ذوي  اضطراب طيف التوحد مهارات جديدة"، واختتمت الجلسات التدعيمية بالجلسة الخامسة حول "المشكلات الحسّية لدى الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد".

وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجّهة لمُختلف شرائح المجتمع، بحيث يكون كل فرد قادر على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر من خلال ما تقدمه الوزارة من برامج دعم وتمكين وتأهيل وتدريب الأسر والحالات القادرة على العمل والإنتاج، وفق آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية هادفة، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.