مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، ورشة عمل بعنوان "حلحلة التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال"، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".

وتمتد الورشة خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويشارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية والمستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية "عُمان 2040". وشهدت الورشة حضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية بتطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.

وتهدف الورشة إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الداعمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه الجهود تعكس التزام سلطنة عُمان بتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وجذب استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة. وأضافت البلوشية: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ استراتيجيات تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية؛ بما يتماشى مع رؤية ’عُمان 2040‘؛ حيث إن جذب الاستثمارات النوعية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي ودولي".

وتركز الورشة على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال؛ مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. ومن أبرز المحاور التي يتم تناولها تطوير السياسات لتسهيل تأسيس المشاريع وإدارتها، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود، وتحسين الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتتناول الورشة 5 مرتكزات رئيسية تمثل أبرز التحديات في التشغيل والشركات التجارية والمناطق الحرة والتمويل والضرائب، والتشريع والقضاء والمناقصات، وتقدم المقترحات العملية لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية.

وأكدت الوزارة أن مخرجات الورشة ستتبنى ضمن خطة عمل متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التنفيذ الفوري لبعض الإجراءات العاجلة التي ترفع كفاءة النظام الاستثماري.

وتمثل الورشة منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تأكيد أهمية الحوار البنَّاء بين الأطراف لتحديد الأولويات وإزالة العوائق أمام المشاريع الاستثمارية.