مسقط- الرؤية

وقعت وزارة الطاقة والمعادن أمس اتفاقيتي امتياز تعدينية، مع كل من شركة الحديثة للمصادر للحصول على حق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-B)، وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية في منطقة الامتياز رقم (62-أ).

الاتفاقية الأولى كانت في منطقة الامتياز رقم (22-B) وقعها معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة الحديثة للمصادر السيد خالد بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس مجلس الإدارة. وتقع منطقة الامتياز في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا. وتُعد شركة الحديثة للمصادر أول شركة عُمانية ذات شراكة دولية مشتركة تحصل على ترخيص لتعدين النحاس في سلطنة عُمان في موقع (الواشحي- المجازه) بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. ووفقًا للمعايير الدولية، تم استكشاف أكثر من 16 مليون طن من النحاس في موقع المشروع، واحتياطات قابلة للتعدين يتجاوز حجمها 10 ملايين طن. وتنص الاتفاقية في الفترة الاستكشافية الأولى التي تمتد 3 سنوات إلى عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات الاستشعار عن بعد، ورسم الخرائط الجيولوجية، وإجراء التحليل الجيوكيميائي، إضافة إلى حفر ما يقارب 27 حفرة بمجموع أطوال الحفر 4000 متر.

أما الاتفاقية الثانية فكانت في منطقة الامتياز رقم (62-أ)، وقعها نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة البركة للأملاح البتروكيميائية الدكتور عبدالرضا محمد حرمتي الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تقع هذه المنطقة في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا؛ حيث يهدف المشروع الى استخراج الملح من منطقة اللكبي عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًا من الاملاح بتكلفة استثمارية مقدرة بـ29 مليون دولار امريكي.

ومن المتوقع إقامة العديد من المشاريع الصناعية ضمن الاتفاقية وهي: مصنع لغسيل وتنقية الملح لانتاج الملح الصناعي، ومصنع لغسيل وتنقية الملح لانتاج الملح الغذائي، ومصنع لانتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لانتاج مركبات البروم، ومصنع لانتاج مركبات الليثيوم.

أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، أن الاتفاقيات المُوقَّعة مع شركة الحديثة للمصادر وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية تُمثِّل خطوات نوعية نحو الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال إيجاد فرص اقتصادية وتحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز قطاع التعدين كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع 21 اتفاقية امتياز للاستكشاف والتعدين ومنطقتين لإنتاج الملح البحري خلال الفترة الماضية، بإجمالي التزامات استثمارية للاستكشاف بلغت حوالي 86 مليون دولار؛ حيث جرى حتى الآن إنفاق ما يقارب 46 مليون دولار، صُرفت على الأعمال الاستكشافية التي شملت حفرعدة ابار باعماق وصلت إلى 500 متر، وتنفيذ مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية. وأوضح معاليه أن الوزارة طرحت 6 مناطق امتياز جديدة عبر منصة "طاقة" للخدمات الرقمية، مُوزَّعة على امتداد جغرافية سلطنة عُمان، وتستهدف خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم، والنيكل، والسيليكا، والجابرو، والكاولين؛ مما يُعزِّز المحتوى المحلي ويدعم الصناعات التحويلية.

وأوضح معالي وزير الطاقة والمعادن أن هذه الجهود تهدف إلى توطين الصناعات التحويلية من خلال ربط أنشطة التعدين في الشق العلوي بأنشطة الشق السفلي؛ مما يُسهم في دعم قطاعات حيوية مثل: الصناعة والتجارة والنقل والموانئ، مؤكدا معاليه التزام الوزارة بتطوير الكفاءات العُمانية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب العُماني، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الاستفادة من الأنشطة التعدينية الكبرى عبر تقديم الخدمات اللوجستية أو الدخول في شراكات لتطوير ومعالجة الخامات والاستفادة منها في صناعات ثانوية.