مسقط- الرؤية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج "الاستثمار الجريء وحوكمة الشركات العائلية"، بهدف تمكين أصحاب الشركات العائلية من اكتساب رؤى استراتيجية حول الاستثمار الجريء والحوكمة.
وتُعقد الجلسات بالتعاون مع منتدى "ثروات" للأعمال العائلية- الشبكة والمركز البحثي الرائد للمؤسسات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- بهدف استكشاف الاستثمار الجريء وريادة الأعمال داخل الشركات العائلية، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال الحوكمة لتعزيز الابتكار.
ويتضمن البرنامج- الذي يستمر لمدة يومين- حلقتي عمل، حيث نفذت الهيئة في اليوم الأول حلقة عمل بعنوان "الاستثمار الجريء للشركات العائلية - الابتكار والنمو" والتي اشتملت على 4 جلسات حوارية، الأولى بعنوان "دور رأس المال الاستثماري في نمو الشركات العائلية"، والجلسة الثانية بعنوان "من التقليد إلى الابتكار"، والثالثة بعنوان "التوقعات والواقع الطريق نحو بناء منظومة ريادة الأعمال".
وطرحت الجلسة الدور البارز لهذا البرنامج التي تنظمه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمنصة هامة لطرح المبادرات والبرامج الهادفة إلى خلق الفرص الواعدة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة ،
وناقشت الحلقة عدة محاور أبرزها: مقدمة حول أساسيات الاستثمار الجريء، وفهم منظومة الشركات الناشئة للشركات الناشئة ورأس المال الجريء، بالإضافة إلى مزايا استثمارات الشركات العائلية والتركيز على نقاط القوة في مجال المشاريع، بما في ذلك آفاق الاستثمار الطويل الأجل وشبكات التواصل القوية لديهم، واستراتيجيات للشركات العائلية.
وفي حلقة العمل الثانية، تم التركيز على "المكاتب العائلية - الاستثمار الاستراتيجي والحوكمة"، والتي تضمنت محاور متعدةة من بينها: إنشاء مكتب عائلي، والتخطيط الاستراتيجي للاستثمار، والحوكمة كأفضل ممارسة لإدارة المكتب العائلي جنبا إلى جنب مع الشركة العائلية وتحفيز الاستثمار عن طريق الاستثمار المغامر .
وتعد المكاتب العائلية من أبرز الركائز الاستثمارية التي تجمع بين الخبرة المتراكمة ورأس المال المرن، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا في دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال. ومع تصاعد دور الابتكار كعنصر أساسي في دفع عجلة الاقتصاد العالمي، أصبحت المكاتب العائلية في موقع فريد يمكنها من الإسهام في تمكين رواد الأعمال وتحقيق التأثير الإيجابي طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.