مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الأحد، معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل؛ لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027).
وأشار إلى أن طلب المناقشة سيركز على موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة " من خلال عدة محاور أبرزها: استعراض نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الوزارة.
وستجري- خلال الجلسة- مناقشة مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي، بالإضاة إلى الوقوف على متابعة الوزارة للآثار (الإيجابية والسلبية) جراء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عُمان والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه (العام والخاص).
وأفاد سعادة الأمين العام بأن المجلس وفي إطار إعداده لدراسة ملف مبادرات التوظيف المؤقتة والتحضير لجلسة المناقشة عمل على تشكيل فريقٍ تحضيري برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس؛ لدراسة الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال جمع البيانات، والوقوف على التحديات التي رافقت مبادرات التوضيف، ووضع الحلول والمقترحات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيقها.
وأوضح سعادته بأن لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس عملت على متابعة موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة" عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين للوقوف على واقع تطبيقها، والتحديات المرتبطة بها و، قدمت حيالها العديد من التقارير والتوصيات لتعزيز الاستفادة منها مستقبلاً، كما عكفت اللجنة على التحضير لجلسة المناقشة عبر اجتماعاتها.
وبيّن أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
