القدس المحتلة- رويترز

من المقرر أن يدلي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته، اليوم الثلاثاء، لأول مرة في محاكمته المتعلقة بتهم فساد، في خطوة محورية بالإجراءات القضائية المطولة التي تأتي في الوقت الذي يشن فيه حربا في غزة، ويواجه مذاكرات اعتقال لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وتشن إسرائيل حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس ) في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وخلال هذه الفترة سُمح لنتنياهو بتأجيل بدء مثوله أمام المحكمة. لكن قضاة قرروا يوم الخميس الماضي أنه يتعين على رئيس الوزراء البدء في الإدلاء بشهادته.

وقالت المحكمة "إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، على الرغم من حرب غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".

ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019 في ثلاث قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء من فئة المليونيرات وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وفي الفترة التي سبقت موعد محاكمته، عاد نتنياهو إلى خطاب ما قبل الحرب المألوف ضد سلطات إنفاذ القانون، ووصف التحقيقات ضده بأنها حملة شعواء. وينفي الاتهامات ويؤكد أنه غير مذنب.

وقال في بيان صدر يوم الخميس "التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل لا يشكله ممثلو الجمهور المنتخبون، بل بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول اختيار الناخبين ويحاولون تنفيذ انقلاب من خلال تحقيقات سياسية مسعورة غير مقبولة في أي ديمقراطية".

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الاثنين، قال نتنياهو إنه انتظر ثماني سنوات حتى يتمكن من رواية قصته، وعبر عن غضبه إزاء الطريقة التي تم بها التعامل مع الشهود أثناء التحقيقات.

وقبل الحرب، أدت المشاكل القانونية التي واجهها نتنياهو إلى انقسام شديد بين الإسرائيليين وأربكت السياسة الإسرائيلية خلال خمس جولات من الانتخابات. كما أدت محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء إلى زيادة انقسام الإسرائيليين.

وأدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والحرب التي تلتها في قطاع غزة، إلى إبعاد محاكمة نتنياهو عن جدول الأعمال العام في إسرائيل، حيث اتحد الإسرائيليون في ظل حالة من الحزن والصدمة. ولكن مع استمرار الحرب، انهارت الوحدة السياسية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، وبعد هدوء القتال على إحدى الجبهات بعد أن توصلت إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية، اندلع صراع بين أعضاء حكومة نتنياهو، بما في ذلك وزيرا العدل والشرطة، والسلطة القضائية.