دكا - الوكالات

يُعتقد أن بنجلاديش كانت تتعرض لنهب 16 مليار دولار من أموالها سنويا، خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي استمرت 15 عاما، حسب ما خلصت إليه نتائج لجنة تحقيقات شكّلها رئيس الوزراء المؤقت للبلاد محمد يونس.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أن اللجنة التي قادها الخبير الاقتصادي ديبابريا بهاتاشاريا، قدمت إلى يونس في دكا، اليوم الأحد، "ورقة بيضاء" بشأن حالة الاقتصاد في بنغلاديش، بحسب ما ورد في بيان حكومي.

الجدير بالذكر أن طلابا محتجين كانوا قد أطاحوا بالشيخة حسينة في أغسطس/آب الماضي، بعد 15 عاما من الحكم.

وقال يونس في البيان "دمائنا تتجمد عندما نعرف كيف نهبوا الاقتصاد… والجزء المحزن هو أنهم نهبوا الاقتصاد بصورة علنية، ولم يتمكن معظمنا من استجماع الشجاعة لمواجهة ذلك".

وقام الجيش وقادة الاحتجاج بتعيين محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، والذي كان رائدا في تقديم القروض الصغيرة للفقراء، لقيادة حكومة مؤقتة.

وقال إن الوثيقة تظهر "الاقتصاد الذي ورثناه بعد الانتفاضة الشعبية في يوليو/تموز وأغسطس/آب".

ويقبع زعماء حزب الشيخة حسينة في السجن أو يختبئون في بنغلاديش، أو غادروا البلاد. وليس لدى الحزب متحدث رسمي يمكن الاتصال به للتعليق على الادعاءات الواردة في الكتاب الأبيض.

وفي إطار تحقيقاتها، نظرت اللجنة في 7 مشروعات كبيرة من أصل 29 مشروعا، بلغت نفقات كل منها أكثر من 100 مليار تاكا (836 مليون دولار).

وقدرت التكلفة الأولية للمشروعات السبعة التي تم فحصها بنحو 1.14 تريليون تاكا (10 مليارات دولار). وقامت حكومة حسينة في وقت لاحق بتعديل تكاليف المشروع إلى 1.95 تريليون تاكا (16.5 مليار دولار) من خلال إضافة المزيد من المكونات وتضخم أسعار الأراضي من بين أمور أخرى، وفقا للبيان.

وقال بهاتاشاريا "المشكلة أعمق مما كنا نظن"، مضيفا أن التقرير الأبيض المكون من 400 صفحة سيُظهر "كيف أنجبت رأسمالية المحسوبية القلة التي سيطرت على صياغة السياسات".