تُسهم وسائل الإعلام بدور بارز في تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة؛ من منطلق كونها شريكة أساسية في مسيرة النمو بأي بلد، وفي عُمان وعلى مدى عقود طويلة، مارس الإعلام مهامًا ومسؤوليات وطنية كان لها الدور المؤثر في ترسيخ اللحمة الوطنية وإعلاء قيم المواطنة المسؤولة.

وترجمة لما مرَّ به الإعلام العُماني من مراحل تطور، صدر بالأمس المرسوم السلطاني السامي القاضي بإصدار قانون الإعلام، والذي يعكس الحرص السامي على تمكين الإعلام والإعلاميين للقيام بدورهم البنّاء والمحوري.

القانون الجديد روعي قبل إصداره الاستئناس بآراء شريحة كبيرة من أصحاب المؤسسات الصحفية ومن العاملين بالمجال الإعلامي، للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، كما إن هذا القانون يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ‪والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.

إنَّ قانون الإعلام الجديد وبما يكفله من حقوق ومسؤوليات للإعلاميين، فإنِّه يعمل على تنظيم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات، وهو ما يساهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.