مسقط- الرؤية
بدأت أمس بالمركز الرئيسي للبنك الوطني العماني أعمال الندوة القانونية الأولى حول "دور التشريعات القانونية وتطبيقاتها المهنية والقضائية في المجال الصحي"، بتنظيم من كلية عمان للعلوم الصحية، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبمشاركة واسعة من مختلف الفرق الصحية والأكاديمية والقضاة والمستشارين القانونيين والأطباء والعاملين في مؤسسات القطاع الصحي، وطلبة القانون والعلوم الصحية.
وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين الصحي والقانوني، وتسليط الضوء على أهمية التشريعات القانونية في تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية حقوق المرضى والممارسين الصحيين، إذ تركزت الندوة على دراسة تأثير التشريعات الحالية وكيفية تطويرها بما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال.
وأكد الدكتور فهد بن محمود الزدجالي عميد كلية عمان للعلوم الصحية، أن الندوة القانونية تعكس التزام الكلية بتعزيز المعرفة القانونية والعملية في المجال الصحي، وتوفر منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين المختصين والإسهام في صياغة سياسات صحية أكثر فاعلية.
وتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات رئيسة ناقشت الإشكاليات العملية والتحديات القانونية التي تواجه القطاع الصحي؛ حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى الجوانب التشريعية والقانونية في المجال الصحي وتضمنت ورقتي عمل، الأولى قدمها الدكتور قيس السابعي المدير المساعد بالمحكمة الابتدائية بصحار وسلط فيها الضوء على التشريعات القانونية في المجال الصحي، والثانية قدمها الدكتور ناصر العزري المدير العام للموارد البشرية بوزارة الصحة عن أهم التحديات التي تواجه تطبيق هذه التشريعات.
وخصصت الجلسة الثانية للحديث عن الممارسات التطبيقية والمبادئ القضائية في المجال الصحي، إذ افتتحت الجلسة بورقة عمل بعنوان الأخلاقيات المهنية لمزاولي المهن الطبية للبرفسور يحيى الفارسي أستاذ علم الأوبئة والصحة العامة بجامعة السلطان قابوس، وجاء في المحور الثاني من الجلسة قراءة لأهم المبادئ القضائية في المجال الصحي من تقديم الدكتور محمد الشعيلي الباحث القانوني بالمكتب الفني بالمحكمة العليا، واختتمت الجلسة بورقة عمل بعنوان المعايير الأخلاقية والقانونية للأخطاء الطبية قدمتها الدكتورة أمل البلوشية مقررة اللجنة العليا للأخطاء الطبية.
وتناولت الجلسة الثالثة أهم التحديات والطموحات للجوانب التشريعية والتعليمية في المجال الصحي بعرض ثلاث أوراق عمل تتعلق بالتحديات القانونية التي تواجه المؤسسات التعليمية والطبية وكيفية التعامل معها، من تقديم الدكتورة أسماء البلوشية مدير دائرة شؤون المتدربين بالمجلس العماني للاختصاصات الصحية، وشاركت الدكتورة قمرة السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة بورقة عمل حول التحديات القانونية التي تواجه تسجيل الحوادث الطبية وأهمية التوثيق الطبي، واختتمت الندوة الدكتورة إيناس محمد قطيشات عميدة كلية القانون بجامعة صحار بورقة عمل عنوانها التحديات القانونية المرتبطة بالتطورات الطبية والتكنولوجية مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي أنموذجا للتطورات التكنولوجية.
