الرؤية- فيصل السعدي

نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس حلقة عمل لمُناقشة دليل اشتراطات متطلبات البناء العُماني، بهدف استعراض المسودة الأولية للإطار العام للدليل، بمشاركة أكثر من 100 مختص من المؤسسات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص.

ويُعد هذا الدليل جزءًا من مجموعة تضم 6 أدلة تُطوّر بهدف توحيد ممارسات البناء في سلطنة عُمان، وذلك بالتعاون مع خبراء دوليين من مجلس الكود الدولي (ICC)، وتضمنت المسودة الأولية للدليل جزئين رئيسيين يغطيان الاشتراطات الإنشائية وغير الإنشائية. وتهدف هذه الأدلة إلى تحسين جودة وسلامة المباني في سلطنة عُمان، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، بالإضافة إلى تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات البناء.

ويُعد الدليل أداة أساسية لضمان استدامة المشاريع العمرانية، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة، كما يساعد في تحسين معايير الأمان والسلامة في المباني، وضمان الامتثال للمعايير العالمية، ويعزز توحيد اشتراطات البناء من قدرة سلطنة عُمان على جذب الاستثمارات الدولية من خلال توفير بيئة بناء متطورة ومستدامة.

وفي جانب المشاركة المؤسسية، ضمت الورشة مجموعة واسعة من المشاركين من الجهات الحكومية واللجان الفنية وخبراء قطاع البناء في سلطنة عُمان، بهدف مراجعة المسودة والأخذ بالملاحظات لتطويرها ودمج المعايير الدولية مع تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة في المجالين الحضري والتنظيمي في سلطنة عُمان.

وأشاد المشاركون بمستوى الخبرة التي قدمها فريق مجلس الكود الدولي مما يمهد الطريق لسلطنة عُمان لتبني إطار تنظيمي حديث في مجال البناء.