علي بن بدر البوسعيدي
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات، نتج عنها غلاء في المعيشة بشكل عام، نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كالخضراوات واللحوم وغيرها بسبب جشع بعض التجار وزيادة الطلب. ويُعد غلاء المعيشة واحداً من أبرز التحديات التي يواجهها المواطن اليوم في مختلف أنحاء العالم، لما تتسبب به في تقليص قدرة الأفراد على تأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام؛ ومما يؤثر على جودة حياتهم بشكل عميق ومتعدد الأوجه، حيث ينتاب بعض المواطنين الهلع والخوف من مستقبل السلع وكيفية الحصول عليها.
وتعتبر الضرائب التي تفرضها الحكومة على الشركات والأفراد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى جشع بعض التجار وزيادتهم للأسعار دون مبررات منطقية أحياناً. مما يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين خاصة المتقاعدين الذين لا تكاد رواتبهم تكفي احتياجاتهم الخاصة دعك من احتياجات أسرهم وعائلاتهم، خاصة وأنَّ بعضهم تقاعد قبل سن الستين عاماً؛ مما يعني أنَّ أسرهم ما زالت بحاجة إليهم، وأن أولادهم ما زالوا في المراحل الدراسية المختلفة ويحتاجون إلى مصروفات إضافية.
وهناك آثار سلبية متعددة تنتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية كالوقود وغيره؛ منها أنها تزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء مما قد يؤدي لانتشار ظواهر سلبية في المجتمع؛ مثل التسول والسرقات، حتى يشعر الإنسان بعدم الأمن وهو داخل منزله، فضلاً عن أنَّ القلق بشأن الوضع المالي قد يجر وراءه مشكلات نفسية واجتماعية وصحية نتيجة عزوف المواطنين عن الوصول إلى الرعاية الصحية وعدم التغذية الجيدة؛ مما يزيد من الأمراض والإصابات، فضلاً عن التأثير على الاقتصاد من خلال هروب المستثمرين الجادين من السوق وإنهاء استثماراتهم خوفاً من تقلبات السوق وعدم استقرارها بسبب الزيادة في الضرائب
ومن هنا.. نناشد الجهات المختصة العمل على ضبط الأسعار وتقليل الضرائب على الشركات، خاصة التي يُديرها مواطنون عمانيون حتى يعيش المواطن في رفاهية وأمن اقتصادي والضرب على أيدي التجار المخالفين للقوانين الذين يزيدون الأسعار دون مبررات منطقية.
