خلفان الطوقي

رحلة تنمية المحافظات ما زالت في بداياتها، ولكي تنضج مثل هذه المبادرات فلابد من تعزيزها وتغذيتها بالأفكار الابتكارية والحلول الخلاقة والعصرية، وإلا اختفى ذلك الزخم والحماس، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا المقال؛ في محاولة لإيصال مقترح للحكومة يتعلق بتنمية المحافظات.

كما هو معلوم أنَّ المبلغ المخصص لـ"مبادرة تنمية المحافظات" هو 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، بدأت من العام 2022 وتنتهي بنهاية 2025، ويرى البعض أنَّها غير كافية أبدا لإقامة مشاريع نوعية، وهناك من يرى أنَّ بعض المحافظات لن تستطيع صرف هذا المبلغ لسبب أو لآخر، وهناك من يقترح أن تختلف المخصَّصات المالية بناءً على اعتبارات ومعايير واقعية كالتعداد السكاني، وحساسية بعض المحافظات وقربها من المراكز الحدودية، ومساحاتها، وتوافر الخدمات والبنية الأساسية، وتضاريسها، وسمعتها التاريخية،  وغيرها من عوامل، ورغم كل هذه الآراء، فما على الحكومة إلا الوقوف أمامها وتمحيصها ودراستها بعمق وموضوعية.

أما بالنسبة للمقترح، فهو يتطرَّق لجانب آخر، ويكمن في التالي: تقديم دعم مالي إضافي لأي مبادرة نوعية وفق شروط تحدِّدها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ إذا ارتأت أنها تتوافق مع الأهداف الوطنية كالتوظيف، أو الشراكة مع القطاع الخاص بأي شكل كان، أو تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتستطيع جلب موارد مالية جديدة دون الحاجة لإرهاق موازنة الدولة بشكل مستمر، وتتوافق مع الأهداف السامية لمبدأ تنمية المحافظات ورؤية عمان 2040، وتوسيع رقعة الاقتصاد الوطني وتنويعه.

هذا الدعم المالي الإضافي المُقترح يكون محدَّدًا بحدوده الدنيا والقصوى، وفتراته الزمنية، وفق سياسات حوكمة ملزمة وصارمة، فإن تم تطبيقه سوف يشجع المحافظات والفرق التنفيذية ومجالس البلدية على البحث عن المبادرات النوعية المُقنعة، وسوف تزيد من حدة المنافسة بين المحافظات، وتبني القدرات البشرية للفرق التنفيذية بشكل أسرع، كما أنها سوف تعجِّل بنضج مبادرة تنمية المحافظات، والأهم من ذلك كله أنها سوف تخدم المحافظات بشكل خاص، وتنمى الاقتصاد الوطني بشكل عام.